وقال رئيس اللجنة  الشيخ محمد خلف الحديد أن السلطات الأمنية سحبت الأرقام الوطنية ووثائق القيد المدني {الجنسية} من المعتقل الأردني في العراق شوقي احمد  الشريف .

ووصف الحديد  في بيانه الإجراء بأنه تعسفي موضحا أن خمسة مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني وأبناء المخيمات  حكمت عليهم أمن الدولة بالسجن أمس الأول خمس سنوات لإنهم حاولوا تقديم المساعدة للشعب السوري.

 وكشف الحديد عن سياسات تمييز ملموسة بين المواطنين الأردنيين حتى في  تفاصيل وحيثيات الإعتقال والتوقيف وحتى عندما يتعلق الأمر بالعفو الملكي الخاص أو العام.

وقال الحديد وهو أيضا  أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ العشائرية الوطنية التمييز وصل بين أبناء الدين الواحد من الأخوة السلفيين والجهاديين موضحا بأن الأحكام ضد أبناء العشائر الأردنية في القضايا المتعلقة بالجهاد إلى سوريا مثلا  أقل من تلك التي تفرض على أبناء المخيمات في الأردن.

وحسب الحديد يتم الإفراج  عن بعض أبناء العشائر عندما تطالب بهم عشائرهم فيما يتعرض الأخوة من أبناء المخيمات لسياسات قمعية وعقوبات غليظة ولا أحد يطالب بهم .

 هذه السياسات برأي الحديد تهدف للتفريق بين أبناء الشعب الواحد ولدق إسفين حتى بين السلفيين والمتدينين من أبناءالوطن الذين يتجاوزون جميعا في الواقع كل الهويات الفرعية.

لا يمكن لأبناء العشائر الأردنية- يقول الحديد- أن يقبلوا بذلك فالجميع المعتقلين السياسيين أخوة في الدين والجهاد والوطن وعلى الملك التدخل شخصيا للإفراج عن الجميع ووقف المحاكمات التي تجري لجميع الأردنيين  وإيقاف مثل هذه الألعاب السخيفة.

وإتهم الحديد مؤسسات القرار المحلية بأنها لم تحاول الإفراج عن الأردنيين الموقوفين في العراق والذين يعانون عذابات كثيرة ومن مختلف الأوزان والأصناف .

وكانت تقارير محلية قد نقلت عن العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني إصداره تعليمات بتكثيف الاتصالات للإفراج عن الأردنيين المعتقلين في العراق  لكن وزارة الخارجيةحسب اللجنة التي يترأسها الحديد لمتفعل شيئا بالأمر.

وقال البيان أن المسئولين الأردنيين يزورون دول العالم والمنطقة للبحث في صفقات أمنية دركية و استثمارات ولا يبحثون عن مصالح الشعب و لا عن أحوال المعتقلين في تلك الدول .

وشدد البيان على أن الحكومة لا تتابع قضايا الأردنيين الموقوفين في سجون العراق وسوريا ولبنان حيث تدخلت الحكومة القطرية وأفرجت عن مواطنين رعايا لها في لبنان وفعلت اليمن وبنجلادش ذلك.

ووصف عضو اللجنة موسى عبدللات وزيرالخارجية الأردني ناصر جوده بانه {ديناصور حقيقي}ولا يقوم بواجبه  مع السفراء في متابعة شئون الأردنيين المرميين منذسنوات طويلة دون محاكمات في العراق .

وفقا للمحامي نفسه وجهت عشرات المذكرات لمتب الوزير جوده   بخصوص الأردنيين في السجون العراقية دون فائدة.

وقالت  اللجنة أنها مع أهالي المعتقلين ومنذ عامين تتابع الإفراج عن  الأردنيين المعتقلين في العراق .. عبر الاتصالات و الاعتصامات أمام السفارة العراقية و وجهت بيان خاصا يحذر الحكومة العراقية  من الاستمرار في تعذيب المعتقلين و المطالبة بسرعة الإفراج عنهم .

وأضافت اللجنة:  علمنا ان هناك ثمانية معتقلين سيفرج عنهم منهم  خليل ناجي محمد تم الافراج عنه  قبل أربع شهور بعد ان قضى محكوميته  أما وسام عبد اللطيف و عباس يوسف علي المصلح0 ومحمد محمود عبد الحليم و عدنان عبد الحليم صادق و جواد احمد عارف البدور و ماجد إسماعيل علي و الذين جميعهم دخلوا الحدود إلى العراق بطريقة قانونية و حكموا ظلما و جورا  خمسة عشر عاما رغم ان جوازات السفر مختومه بدخول شرعي .

..  هؤلاء قد يفرج عنهم قريبا حسب بيان اللجنة ومما يجدر ذكره أنه في سنة 2008   تم إحضار سجناء سعوديين و يمنيين و ليبيين و 28 سجين أردني إلى سجن التسفيرات في مطار بغداد فقامت كل الدول باستلام مواطنيها و ترحيلهم .. أما الأردنيون وكان منهم محمد محمود عبد الحليم و بعد عدة ساعات  على مدرج المطارجاء أحد الضباط و قال لقد جاءت برقية من الأردن تفيد بأن الأردن يرفض استقبالكم فأعيدوا  إلى السجن .