منع فيلمين عن الجنس في بيروت

أعلنت إدارة مهرجان بيروت الدولي للسينما، أن الرقابة اللبنانية منعت عرض فيلم لبناني قصير يتناول زواج المتعة، بالإضافة إلى فرنسي طويل يتناول المثلية الجنسية، ضمن برنامج الدورة الثالثة عشرة للمهرجان التي انطلقت مساء الأربعاء وتستمر إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر رسمي قوله: "اللجنة المولجة الرقابة على الأفلام، والتي تضم ممثلين عن ست وزارات، أوصت بالفعل بعدم إجازة عرض الفيلمين، لكن القرار النهائي في هذا الشأن رهن توقيع وزير الداخلية على التوصيتين". 

من جهتها، قالت إدارة المهرجان في بيان صادر عنها إنها بلغت من الرقابة اللبنانية بمنع عرض الفيلم اللبناني القصير "وهبتك المتعة" الذي يتناول موضوع زواج المتعة. وهذا الفيلم الذي تبلغ مدته 15 دقيقة، وهو من إخراج اللبنانية فرح شاعر (26 عاماً)، مدرج ضمن مسابقة الأفلام الشرق الأوسطية القصيرة في المهرجان، وهو أحد 16 فيلماً تتنافس على جوائزها.

كما أفادت إدارة المهرجان بأنها بلغت أيضاً بمنع عرض فيلم "غريب البحيرة" المدرج ضمن فئة "البانوراما الدولية"، وهو من إخراج الفرنسي آلان غيرودي، ويتناول علاقة مثلية بين شابين، أحدهما قاتل خطر. وعرض هذا الفيلم ضمن فئة "نظرة ما" في مهرجان "كان" في مايو (أيار) الماضي.

وقال مصدر مسؤول في مكتب الإعلام في الأمن العام اللبناني: "رأت اللجنة المولجة الرقابة على الافلام أن فيلم "غريب البحيرة" لا يناسب المعايير التي تسمح بها الرقابة اللبنانية، وبناء على ذلك أوصت بعدم إجازة عرضه". وأضاف "لقد أرسلنا كتاباً للوزير بهذا المعنى وننتظر جوابه".

وفيما يتعلق بفيلم "وهبتك المتعة" قال المصدر نفسه: "أصدرت اللجنة توصية بعدم السماح بعرضه أيضاً، لكن هذه التوصية لم ترفع بعد إلى الوزير للموافقة عليها، وسيتم إرسالها خلال 24 ساعة". ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة المهرجان أبلغت بمنع العرض، قال المصدر "حتى الآن لم نبلغهم رسمياً، إذ لا نستطيع ان نبلغهم قبل أن يصدر القرار عن وزير الداخلية، ولكن تصبح لديهم فكرة عندما لا نرسل إليهم الموافقة على عرض الفيلم".

يذكر أن جهاز الأمن العام يمارس الرقابة الداخلية في لبنان، وهو لا يتعرض إجمالاً سوى للأعمال التي يرى فيها إثارة للمشاعر الطائفية، أو نيلاً من المقدسات الدينية، أو انتهاكاً للآداب العامة، أو ترويجاً للتطبيع مع إسرائيل. وغالباً ما تكون القرارات الصادرة بمنع عمل فني أو ثقافي من قبل الأمن العام محل انتقادات حادة من الأوساط الثقافية والحقوقية في لبنان.