غزة ـ ياسر البنا: قالت حركة المقاومة الإسلامية، “حماس″،…
قالت حركة المقاومة الإسلامية، “حماس″، إن وقف إسرائيل توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، يدلل على خطأ إغلاق الجيش المصري لأنفاق تهريب البضائع بين غزة ومصر، بدون توفير بديل عربي.
وأضاف سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة “حماس″، في تصريح مقتضب، وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه مساء الأحد:” إعلان الاحتلال منع توريد مواد البناء إلى قطاع غزة دليل إضافي على خطأ إغلاق الأنفاق قبل توفير بديل عربي “.
وتابع أبو زهري يقول:” الوضع الراهن يسمح للاحتلال بابتزاز غزة والتحكم في حياة المواطنين فيها”.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت اليوم الأحد إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بعد الإعلان عن اكتشاف نفق تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن منسق شؤون الأعمال في المناطق ايتان دانغوت، أمر بوقف نقل مواد البناء إلى القطاع حتى إشعار آخر عقب “اكتشاف نفق بالقرب من قرية “عين هشلوشا” (العين الثالثة) لغرض ارتكاب عملية إرهابية”-حسب قوله.
وكان القطاع يعتمد في الحصول على مواد البناء على أنفاق التهريب مع مصر، التي أغلق الجيش المصري غالبيتها في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي بداية شهر يوليو/تموز الماضي.
ودخلت أول كمية من الإسمنت الإسرائيلي ومواد أخرى للبناء، لصالح القطاع الخاص في غزة في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح، وتم إدخال 70 شاحنة محملّة بمستلزمات البناء المختلفة، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أعوام.
ومنذ أن فرضت إسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا منتصف يونيو/ حزيران 2007 منعت إدخال الإسمنت وحديد البناء لذرائع أمنية.
وأمام هذا المنع لجأ الغزيون إلى جلب مواد البناء من مصر عبر الأنفاق الحدودية التي باتت في حالة شلل تام عقب حملة الهدم المكثفة والمستمرة التي يشنها الجيش المصري عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتقوم إسرائيل بشكل يومي عبر معبر كرم أبو سالم بإدخال 40 شاحنة من الحصمة (الزلط) تعادل نحو 1600 طن، و20 شاحنة من الاسمنت (800 طن)، و10 شاحنات من الحديد (400 طن ) للقطاع التجاري الخاص.
ويحتاج قطاع غزة يومياً إلى ما يزيد عن 4 آلاف طن من الأسمنت ونحو 16 ألف طن من حصمة البناء وما يزيد على 800 طن من الحديد.
وكان نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ” نبيل أبو معيلق” قد وصف قرار السلطات الإسرائيلية بتعليق توريد مواد البناء إلى قطاع غزة بـ”الكارثي”.
وقال أبو معيلق في حديثٍ لـ”الأناضول” إن نقابة المقاولين تتواصل مع السلطة الفلسطينية ومع مختلف الأطراف الأوروبية والدولية لمنع تنفيذ هذا القرار، مشدداً على أن تطبيقه يعني أن قطاع غزة سيعود لمربع الحصار الأول.
(الأناضول)