تجديد حبس مرسي 30 يومًا في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والتخابر

قرر حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتخابر مع جهات أجنبية، تجديد حبسه احتياطيا للمرة الرابعة وذلك لمدة 30 يوما، مع إحالة التحقيق في قضية التخابر إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيه بناء على طلبها، بحسب مصادر قضائية.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن “نيابة أمن الدولة أرسلت مذكرة إلى قاضي التحقيق تطلب فيها أن تقوم هي بالتحقيق في قضية التخابر، وذلك بعد أن كان قرار ندب المستشار حسن سمير قاضي للتحقيق في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، قد شمل التحقيق في الوقائع المتعلقة بها ومنها التخابر”.

وأضاف المصدر أن النيابة طلبت في مذكرة رسمية موقعة من النائب العام المصري هشام بركات أن تحقق في واقعة التخابر.

وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق وافق على ذلك على أن تنسخ صورة من تحقيقات التخابر التي تجريها نيابة أمن الدولة علي أن تبقي قضية اقتحام السجن لديه يحقق فيها.

وبحسب مصادر قضائية، تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار.

والأسبوع الماضي، حددت محكمة استئناف القاهرة رسميا جلسة 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كأولى جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من القيادات والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمين ومسئولين سابقين بالرئاسة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة، العام الماضي.

يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو تموز/ الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها إهانة السلطة القضائية والتحريض على القتل والعنف في عدة أعمال العنف شهدتها البلاد.

ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي.