قالت مصادر داخل حركة “صيحة…
قالت مصادر داخل حركة “صيحة إخوانية”، المكونة من عدد من شباب جماعة الإخوان في مصر، إن وفدا من شباب الحركة يسعى حاليا إلى ترتيب لقاء قريب مع عدد من رموز النظام الحالي بمصر، في محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية الحالية.
يأتي ذلك فيما نفى محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين و”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، أي علاقة للجماعة و”التحالف” بهذا اللقاء المرتقب
وأضافت مصادر حركة “صيحة إخوانية”، اليوم السبت، أن “الحركة في إطار ترتيب لقاء قريب مع عدد من رموز النظام الحالي بمصر، في محاولة منهم لرأب الصدع بين النظام وجماعة الإخوان”، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل بشأن تحركاتها في هذا الصدد.
وتأسست حركة “صيحة إخوانية” في مارس/ آذار 2012 على يد محمد الحديدي، زوج عائشة بنت خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات الشابة بالجماعة، كحركة معارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين بدأت حراكها بوقفة أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة)؛ للمطالبة بعدم الفصل من الجماعة أو التهديد به، والالتزام بعدم ترشيح أحد من الجماعة للرئاسة في الوقت الذي كان مجلس شورى الجماعة يبحث فيه مسألة ترشيح أحد من قياداتها في الانتخابات.
وكان الحديدي قد أكد في تصريحات صحفية له في الخامس من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أنه لا يمانع في إجراء أي مفاوضات مع النظام الحالي، رافضا اعتبار المفاوضات اعترافا بما أسماه “الانقلاب العسكري”، ومعتبرا في ذات الوقت أن قيادات الإخوان هي المسئولة عن الأزمة السياسية الراهنة.
وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يطلب الوفد الشبابي الإخواني من رموز النظام الحالي، اتخاذ خطوات على الأرض تثبت حسن النية وتهدف إلى تهيئة الأجواء لعقد ما وصفوه “بالحوار الجاد الذي يخرج البلاد مما هي فيه”.
وأشارت المصادر إلى أن مطالب الوفد تتلخص في: المطالبة برفع حالة الطوارئ تدريجيا، وسحب وزارة الداخلية الذخيرة الحية من القوات الموجودة على الأرض، وتأمين المظاهرات وليس مواجهتها، في مقابل أن تخطر الجماعة قوات الأمن بمواعيد وأماكن وخط سير المظاهرات التي تنظمها.
ومن ضمن مطالب وفد شباب الإخوان: تشكيل لجنة لبدء تحقيقات جادة في الأحداث التي وقعت منذ 3 يوليو/تموز، وحتى الآن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المتورطين في قضايا جنائية.
في المقابل، نفي محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وفي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، صلة “التحالف” أو الإخوان بأي وفد يقابل النظام القائم، مضيفا في تصريحات لوكالة الأناضول: “التحالف والإخوان جزء منه، فوض أشخاصا بعينهم للنظر في المبادرات والتفاوض مع كل الأطراف، هم وحدهم المسئولين عن أي قرارات داخل التحالف، وأي شخص آخر لا يمثل إلا نفسه”.
كما نفي بشر علمه بأي مبادرات أو أطروحات جديدة على الساحة السياسية، مضيفا: “نسمع كل يوم عن مبادرة جديدة، لكن لم تصلنا حتى الآن مبادرة جادة يمكن أن نجلس على أساسها للحوار”.
من جهته قال وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي إن “القوات المسلحة (الجيش) ستواصل القيام بدورها فى الفترة القادمة من خلال تأمين عملية الإستفتاء على الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية، المتوقعة العام المقبل”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي بقادة وضباط المنطقة الشمالية والقوات البحرية، اليوم السبت، بحسب بيان صحفي مكتوب للجيش المصري.
وأضاف السيسي أن الجيش والشرطة “على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لخلق المشكلات وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد”، مشددا على ضرورة تماسك مؤسسات الدولة حتى يتحقق الإستقرار والتقدم.
كما دعا وزير الدفاع المصري الضباط والجنود إلى ضرورة “الإلتزام بالإنضباط وضبط النفس للحفاظ على كيان القوات المسلحة وأمن وإستقرار الوطن”، معتبرا أن العسكرية المصرية “ستظل قدوة لجميع أفراد المجتمع فى الإنضباط والتفاني فى آداء المهام والواجبات”.
ومنذ إنهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، شارك الجيش في تأمين كافة الاستفتاءات والانتخابات التي أجريت في البلاد بداية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس/آذار 2011، وصولا إلى الاستفتاء على الدستور الجديد نهاية 2012.
وعقب قيام الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي بالاتفاق مع قوى سياسية ودينية، بعزل الرئيس محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، الرئاسة بشكل مؤقت، أعلنت الرئاسة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية تضمن تعديل دستور 2012 المعطل، وإجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية خلال حوالي 9 أشهر.