اضطر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت) إلى إلغاء جلسه له اليوم الثلاثاء وذلك بعد انسحاب 80 عضوا به وهو ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، بحسب نائب في البرلمان.

وقال النائب سالم بوجناح، رئيس لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني، إن “ثمانين نائباً بالمؤتمر انسحبوا من جلسة اليوم احتجاجا على عدم إدراج بعض البنود التي تقدموا بها لمكتب رئاسة المؤتمر، في جدول أعمال الجلسة، فضلاً عن اقتحام العشرات من جرحي ثورة فبراير/ شباط 2011 قاعة النواب”، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب تسبب في إلغاء الجلسة.

وكان ما يزيد عن 80 نائباً بالمؤتمر، قد وقعوا عريضة، مؤخرا، مطالبين فيها رئيس المؤتمر نوري  أبو سهمين بالتخلي على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين إياها صفة تخص كافة النواب وهم مجتمعون وليس لرئيسها فقط، كما قاموا بمطالبة مكتب رئاسة المؤتمر بإدراج العريضة على جدول أعمال المؤتمر لمناقشتها في جلسته اليوم، غير أنها لم تدرج في الجلسة.

وفوض أبو سهمين، في أغسطس/آب الماضي بعضاً من صلاحياته كقائد أعلي للجيش لوزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، للتدخل في حل أي نزاعات أو اشتباكات فضلاً عن صلاحيات إدارية.

وأضاف النائب الليبي بوجناح أن “انحساب النواب أدي لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على أي قرارات داخل المؤتمر” ما اضطر رئيس المؤتمر لإلغاء الجلسة.

ولا يكتمل النصاب القانوني للتصويت على أي قرار بالمؤتمر الوطني إلا بحضور 120 نائبا من أصل 200 نائب هم أعضاء البرلمان.

وكان عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، طالب أمس، في تصريحات للاناضول، بضرورة سحب بعض الصلاحيات من رئيس المؤتمر  المخالفة لنصوص الإعلان الدستوري بالبلاد (الصادر في 3 أغسطس/آب 2011).

 وأوضح النائب اليسير، خلال حديثه لوكالة الأناضول، أن “مسؤوليات القائد الأعلى للجيش هي اختصاص أصيل لكامل النواب، وهم مجتمعون، حسب الاعلان الدستوري، وليس لرئيس المؤتمر الوطني فقط”، منوهاً بـ”ضرورة سحب التكليف لغرفة ثوار ليبيا والتي تعتبر من الأجسام الأمنية المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديمقراطي بالبلاد”، على حد قوله.

 يشار إلى أن عددا من جرحي ثورة فبراير/شباط 2011 قاموا اليوم،  بتكسير واجهات قاعة المؤتمر والعبث بمحتوياته، مطالبين بإكمال علاجهم بالخارج، دون أي تحرك أو مقاومة من قبل عناصر حراسة الأمن بالمؤتمر الوطني العام.

يذكر أن من بين جدول أعمال المؤتمر اليوم التصويت على رفع الحصانة القانونية عن النائب بالمؤتمر ناجي مختار المتهم بقضية رشوة مالية، إضافة لمناقشة تقرير عن قطاعي الأمن والنفط الذين يشهدا تدهورا ملحوظا في ليبيا في الشهور الأخيرة.

(الاناضول)