هويدي: الغرب يتنصت لحماية أوطانه.. وعند العرب لحماية الكراسي

قال الكاتب الصحافي والمفكر فهمي هويدي: إنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة التجسس بين الدول من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية بعد الثورة الكبيرة في عالم الاتصالات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكثر الدول وأعظمها في هذا المجال، مما أحدث أزمة لها مع عدد من الأنظمة في فرنسا وألمانيا والمكسيك.

وأشار هويدي إلى أن هذا الحدث وجد طريقه في العالم العربي؛ لأننا ندمن اقتباس أسوأ ما في الغرب خصوصًا في مجالات تقييد الحريات العامة، وأيضًا لأن نفوذ الدولة الأمنية في العالم العربي في تنامٍ مستمر، وربما كان التقدم الحقيقي الحاصل في ذلك الجزء من العالم يكاد يكون محصورًا في تلك الدائرة، ولا تنس أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب ظل طوال الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة هو أنجح وأنشط مجالات العمل العربي المشترك، وهو الوحيد الذي لم يتأثر بالتقلبات والتجاذبات التي مرت على العالم العربي.

وقال الكاتب الصحافي في مقاله المنشور بجريدة الشروق: “إن هناك أكثر من فرق مهم بين التنصت الذي يمارس في الدول الديمقراطية وبين نظيره الذي يحدث في بلادنا، أحد تلك الفروق أن التنصت عندهم يحمي مصالح الأوطان بالدرجة الأولى، أما عندنا فهو مكرس لحماية الأنظمة وتأمين الزعامات والأسر الحاكمة”.

وأضاف: “من الفروق أيضًا أن التنصت له قواعده النظامية، بمعنى أنه لا يمارس ضد المواطنين إلا بعد موافقة وإقرار الجهات القضائية في حين أنه يتم في بلادنا بقرار أمني يغطي لاحقًا بالموافقة القضائية إذا لزم الأمر”.

وتابع: “الفرق الثالث أنه في الدول الديمقراطية هناك مؤسسات يمكن أن تحاسب السلطة أو المؤسسة الأمنية إذا ما تجاوزت حدودها، أما في بلادنا فكلام السلطان لا يرد وقرار المؤسسة الأمنية هو سيد قرارات البلد”.

وأضاف: “موضوع التنصت على الهواتف في مصر معمول به منذ قامت ثورة يوليو 52، وإن اختلفت درجته ومقاصده من عهد إلى عهد، وقد سمعت من وزير داخلية أسبق – لا يزال حيًّا يرزق – أن أجهزة التنصت بوزارة الداخلية كانت تعد في ظل نظام مبارك تقريرًا يوميًّا من ثلاث نسخ تفرغ فيه خلاصة عملية التنصت، واحدة تذهب إلى الرئيس والثانية لابنه جمال والثالثة للهانم (قرينة الرئيس)، ولا أعرف إلى من توجه حصيلة عملية التفريغ في الوقت الراهن، وإن قيل لي: إن عملية التنصت التي نشطت واتسع نطاقها بعد الثالث من يوليو انتقلت من وزارة الداخلية إلى جهة سيادية أخرى في ظل التغير الذي حدث في موازين القوى الأمنية الداخلية.