محكمة مغربية تقضي بإعدام مغتصب طفلة “تارودانت”
أصدرت محكمة مغربية بمدينة…
أصدرت محكمة مغربية بمدينة أكادير، جنوب المغرب، حكمًا بالإعدام في حق مدان باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر سنتين وثمانية أشهر في مايو/ أيار الماضي بمدينة “تارودانت”، جنوبي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير (أحكامها نهائية) أدانت المتهم وحكمت في حقه بالإعدام بعد أن كشفت التحقيقات تورّط المتهم في اختطاف الطفلة واغتصابها وقتلها.
وعثرت الشرطة المغربية على جثة الطفلة مقتولة في بيت مهجور بمدينة تارودانت في مايو/ أيار الماضي.
ووفقا للقانون المغربي، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل، ما لم يصدر عفو ملكي عن المحكوم عليه.
لكن السلطات المغربية توقفت فعليا عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993؛ حيث صدرت قرارات بالفعو الملكي عن جميع من صدر بحقهم عقوبات بالإعدام منذ ذلك التاريخ، وتم استبدال هذه العقوبات – وفقا لبنود في قانون العقوبات – بأحكام بالسجن تتراوح بين المؤبد (السجن مدى الحياة) أو السجن لفترات محددة طبقا لخطورة الجريمة.
وطالبت أحزاب في البرلمان المغربي، في شهر مايو/ أيار الماضي، بإصدار قانون يشدد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال، وأن تتراوح العقوبات ما بين 10 إلى 30 سنة حسب درجة الاعتداء وطبيعة الشخص المرتكب للاعتداء وصلته بالضحية.
وعقب وقوع الحادثة في مايو/أيار الماضي، خرج الالاف من المتضامنين المغاربة، من بينهم شخصيات حقوقية وفنانون في مسيرة بمدينة الدارالبيضاء (وسط المغرب)؛ للتضامن مع الطفلة المغتصبة، والتي أعقبها اعتداء آخر على طفلة مغربية لم يتجاوز عمرها سنتين.
وأثارت هاتان الحادثتان جدلاً واسعًا لدى الرأي العام المغربي وأفردت لهما وسائل الإعلام المحلية مساحات واسعة من التغطية الإعلامية.
وعقب الحادثتين، أطلقت 130 جمعية حقوقية تعنى بالطفولة في المغرب حملة وطنية تمتد على مدى سنة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، معللة ذلك بتوالي “تسجيل حالات غير مسبوقة من عمليات الاعتداء الجنسي والتعذيب الذي يتعرّض له القاصرون”.
وتتزايد الضغوط على الحكومة من أجل تغيير بعض القوانين المرتبطة بالاغتصاب، والتي تقول حقوقيات إنها “تمس بكرامة المرأة ومهينة لها، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475 الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، ما قد يعفيه من العقاب”.
وكان هذا القانون قد أثار جدلاً كبيرًا في المغرب، خاصة غداة انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها حسب هذه المنظمات الحقوقية على الزواج من مغتصبها، وقد أعلنت الحكومة شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن قرارها بإلغاء الفقرة الثانية الخاصة بالزواج من المعتدي وتجريم الاغتصاب بـ30 سنة سجنًا بدلا عن خمس سنوات.
