الشبكة العربية: مائة يوم من حكم الرئيس القاضي (عدلي منصور).. عدالة غائبة وقوانين جائرة

قالت الشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الرئيس عدلي منصور – القاضي- قد فشل في وضع اسس دولة العدال وسيادة القانون ، خلال مائة يوم من حكمة ، عقب تعيينه رئيسا مؤقتا لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب خروج ملايين المصريين للمطالبة برحيله ، وانه رغم مسئولية وزير العدل الحالي المستشار عادل عبدالحميد ، والنائب العام الجديد المستشار هشام بركات ومساعدة المستشار عادل السعيد ، فضلا عن وزير الداخلية عن تغييب العدالة وإهدار القانون ، إلا ان رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك ، مثل الرئيس الاسبق حسني مبارك ، والمجلس العسكري والرئيس السابق محمد مرسي ، سواء لتعيينه وزراء معادين للحريات ، او لغض الطرف عن ممارسات إستبداديه ترسخ لعودة الدولة البوليسية.

جاء ذلك في تقرير تصدره الشبكة العربية اليوم تحت عنوان ” قوانين جائرة وكيل بمكيالين : العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس ،،، القاضي ” يتناول أمثلة لسلسلة من القوانين المعادية للحريات وحقوق الانسان ، بادر بها وزير العدل عادل عبدالحميد ومساعدة عمر الشريف – الذي يتولي منصبه منذ حكم الديكتاتور مبارك- مثل قانون منع التظاهر ، وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي وقانون الارهاب الذي اصلطح على تسميته بقانون ” مكافحة الارهاب” وغيرها من القوانين .

أو الممارسات والقرارات الوزارية التي تعصف بحقوق الانسان وحقوق المحبوسين احتياطيا ، بدء من اجراء التحقيقات في معسكرات الامن المركزي التي لا تخضع لاشرافف النيابة العامة ، وصولا إلى قرار اجراء المحاكمات في السجون ، بما يخلف بأسس المحاكمة العادلة ، فضلا عن غياب الشفافية والمعلومات المتعلقة بوقائع وأحداث راح ضحيتها مئات المصريين ، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق العدالة على جميع من يخالف القانون بغض النظر عن خلفية وانتماء من يخالف هذه القوانين.

ويدق هذا التقرير الناقوس ، لينبه إلى ان خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة للوصول الى حكم ديمقراطي مدني ، لا يمكن أن يتم تحقيقها عبر اهدار قيم سيادة القانون واهدار العدالة والكيل بمكيالين ، وان الاجراءات الاستثنائية ، لم ولن تكون ابدا الطريق الصحيح للوصول إلى الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التي كانت الشعارات الاساسية لثورة اندلعت لتسقط من يعطلهما.