تستأنف محكمة جنايات…
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لـجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمد رشاد البيومي, و3 آخرين؛ بتهمة التحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في منطقة المقطم جنوبي القاهرة.
وستعقد جلسة محاكمة الغد داخل مقرها الأصلي في دار القضاء العالي وسط القاهرة، فيما قال مصدر قضائي مطلع إن المتهمين لن يحضروا جلسة الغد؛ نظرا لدواع تتعلق بتأمين مقر المحاكمة وتأمين وصول المتهمين وعملية عودتهم إلى محبسهم.
ورجح المصدر القضائي أن تخاطب هيئة المحكمة وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد لاحقا لتغيير مقر انعقاد المحكمة، بحيث تعقد الجلسات التالية في مقر أكاديمية الشرطة، حيث يتعذر إجراء المحاكمة وسط القاهرة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية حاليا.
كانت الجلسة الماضية، وهي الأولى في عمر القضية، عقدت أواخر أغسطس/آب الماضي، وتم تأجيلها بعدما تلقت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أمين فهمي القرموطي خطابا من إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى المحكمة في ظل الظروف الأمنية الحالية.
وبمقتضى قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن حضور المتهم، سواء أكان محبوسا أو مخلى سبيله، هو أمر وجوبي أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات، ويترتب على عدم وجود المتهم أثناء محاكمته تأجيلها؛ باعتبار أن عملية الحضور هي إحدى ضمانات دفاع المتهم عن نفسه ومتابعة سير محاكمته.
ويوم 30 يونيو/حزيران الماضي وقعت اشتباكات أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، في منطقة المقطم، جنوبي القاهرة، بين معارضين ومؤيدين له، أسفرت عن اقتحام مكتب الإرشاد وحرقه، وسقط في تلك الاشتباكات 9 قتلى و91 مصابا، بحسب تحقيقات النيابة.
وأحالت النيابة العامة 6 متهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية، وهم كل من: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه محمد خيرت الشاطر، ومحمد رشاد البيومي.
وكان محامو المتهمين طالبوا، خلال الجلسة الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بدعوى أن التحقيقات التي جرت مع المتهمين لم تكن تتفق وصحيح حكم القانون والاشتراطات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن حقوق المتهم، وفي مقدمتها عدم حضور المحامين الموكلين عنهم أثناء إجراء التحقيقات.
كانت النيابة العامة نسبت إلى أول ثلاثة متهمين أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وأسلحة خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة).
كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر والبيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع أول ثلاثة متهمين، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية.
ومنذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي على يد الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، تتهم السلطات المصرية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.