وقفة احتجاجية في المغرب للمطالبة بإنهاء ملفات الاختفاء القسري

الرباط-  الأناضول – نظم – عشرات الحقوقيين المغاربة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، للمطالبة بإنهاء ملفات الاختفاء القسري بالبلاد، وإلزام السلطات بتوصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة”  بشان تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم اعتذار رسمي عنها.

وبحسب مراسل “الأناضول”، فإن المشاركين في الوقفة التي نظّمتها هيئة “متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وهي لجنة حقوقية تضم عدداً من المنظمات المتهمة بحقوق الإنسان، رفعوا شعارات تطالب بكشف “الحقيقة كاملة” لملفات الاختفاء القسري التي عرفتها البلاد في عقود سابقة، وإعمال العدالة في معالجتها، إلى جانب تنفيذ كامل مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة

وأنشأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، عام 2003 هيئة الإنصاف والمصالحة، للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1956 (تاريخ استقلال المغرب) و1999(تاريخ وفاة الملك الحسن الثاني)، وأوصت الهيئة في تقريرها عام 2004 بأن تعمل الدولة المغربية على جبر الضرر للآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة وتعويضهم ماديًا.

ونظمت الهيئة سنة 2003 جلسات علنية للاستماع لما تعرّض له بعض المعتقلين السياسيين من انتهاكات داخل السجون، وهو ما تعهّد العاهل المغربي، محمد السادس، بإلغائه بشكل كلي، وفتح صفحة جديدة، لاحترام .حقوق الإنسان والحريات في البلاد

إلا أن بعض المعتقلين السياسيين السابقين يقولون أن السلطات لم تلتزم بعد سنوات من إصدار هذه التوصيات بتنفيذها، مضيفين أن العديد منهم يعيش “وضعاً مادياً وصحياً متردياً، مطالبين برد الاعتبار للضحايا”.وفي كلمة له خلال الوقفة، قال البشير بن بركة، ابن المختطف السياسي المختفي والمعارض اليساري البارز “المهدي بن بركة”، الذي تتزامن الوقفة مع مرور 48 سنة على اختطاف والده، إن على “السلطات كشف ملابسات اختطاف “بن بركة” ومقتله في فرنسا سنة 1965، مؤكداً أن أسرته ستواصل مطالباتها لكل الجهات المعنية بكشف مصير جثمان بن بركة ومعاقبة الجناة.

وكان بن بركة أحد أبرز المعارضين الثوريين لنظام الحكم في المغرب، حيث فرّ إلى المنفى بعد ملاحقته في بلاده، ويحتمل أنه قتل هناك وإخفاء جثته، وكانت محكمة فرنسية قد أدانت سنة 1967 غيابياً وزير الداخلية المغربي في ذلك الوقت الجنيرال أوفقير بالوقوف وراء الجريمة.

وإلى جانب عدد من القيادات اليسارية المعارضة، أسس بن بركة سنة 1959 حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنشق عن حزب الاستقلال، وخاض هذا الحزب معارضة قوية ضد نظام الحكم في المغربي، متأثراً بحركة المد اليساري القومي الواسعة التي عرفتها المنطقة في ستينيات القرن الماضي.

وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب منشق عن الحزب الذي أسسه بن بركة)، أحد أكبر أحزاب المعارضة اليسارية في المغرب، خلال جلسة لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، يوم أمس، بكشف تفاصيل “الاغتيال السياسي” الذي تعرض له القيادي اليساري المهدي بن بركة، حيث تلى النواب المغاربة تحت قبة البرلمان الفاتحة على روحه.

من جانبها، تقول السلطات المغربية إن “التجربة التي قام بها المغرب في مجال العدالة الانتقالية عبر إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، وتستعين بها دول مجاورة، من بينها تونس من أجل طي صفحة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأن المغرب يعيش أجواءً من الانفتاح السياسي، خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في أول يوليو/ تموز 2011.

وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة، أول لجنة للتقصي حول “ماضي انتهاكات حقوق الإنسان” في العالم العربي، كشفت خلال جلسات الإنصات العلني عن العديد من عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي تعرض لها مواطنون مغاربة خلال فترة من تاريخ المغرب يطلق عليها “سنوات الرصاص”.

وتقول الحكومة المغربية إن “المغرب شهد توسيعاً لمجال الحريات العامة، بعد الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي، غداة انطلاق الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير الشبابية عام 2011، وأن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير.

في المقابل، تطالب هيئات حقوقية في المغرب بــ”الإنهاء الكلي” للاعتقال السياسي في البلاد، وبالإفراج عمن تقول إنهم “معتقلون سياسيون” تم حبسهم على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي، خاصة بعض النشطاء المحسوبين على حركة 20 فبراير الاحتجاجية.