بيروت ـ (ا ف ب) – قتل ضابط وسبعة عناصر من المخابرات الجوية…
بيروت ـ (ا ف ب) – قتل ضابط وسبعة عناصر من المخابرات الجوية السورية الاربعاء في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان “انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة قرب فرع للمخابرات الجوية في السويداء، ما ادى الى مقتل رئيس الفرع وهو ضابط برتبة رائد، وسبعة عناصر” من المخابرات الجوية التي تعد من اقوى الاجهزة الامنية.
واوضح المرصد ان 14 شخصا آخرين على الاقل اصيبوا بجروح في التفجير الذي دوى بعد ظهر اليوم في هذه المدينة الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد، والتي بقيت الى حد كبير في منأى عن النزاع.
من جهتها، افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان التفجير ادى الى “استشهاد ثمانية مواطنين واصابة 41 آخرين بجروح، والحاق اضرار مادية في عدد من الابنية والسيارات المركونة في المكان”.
وعرضت قناة “الاخبارية” السورية لقطات من مكان التفجير تظهر العديد من السيارات المحترقة، في حين يعمل رجال الاطفاء على اخماد النيران التي ما زالت مندلعة في بعضها، وسط تجمع مئات الاشخاص.
وبقي الدروز الذين يشكلون نحو ثلاثة بالمئة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، في منأى عموما عن النزاع السوري الذي اندلع منتصف آذار/مارس 2011.
الى ذلك ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور (شرق) بتهم الفساد واختلاس الاموال العامة، في وقت اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قرارا بصرف اكثر من 300 موظف بتهم “الفساد المالي والاداري”، بحسب ما افاد الاعلام السوري اليوم الاربعاء.
واوردت صحيفة “الثورة” الحكومية انه “تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الاشخاص”.
واشارت الصحيفة الى ان الدعوى هي “بجرم اختلاس الاموال العامة والاخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين”، وتأتي “ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد”.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعفى الصالح من منصبه في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، بعد اشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف كانون الثاني/يناير 2013. وعين الرئيس السوري محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.
وفي سياق متصل، اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي “عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة”، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ووضعت الوكالة هذه الخطوة “في اطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الاداري والمالي”.
وتكرر في الاشهر الماضية الاعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في اطار مكافحة الفساد، من دون ان تقدم تفاصيل اضافية عنها
وكانت الحكومة اقرت في السابع من اب/اغسطس مشروع قانون “الكسب غير المشروع″، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر “بجرائم الفساد” وملاحقة مرتكبيه.
ولا يسمح مشروع القانون الجديد باسقاط “دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم”.
واحتلت سوريا في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.
وتشهد البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، تحولت الى نزاع عنفي اودى بحياة اكثر من 120 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.