قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة…
قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الهيئة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيارة الأخير في محبسه بسجن برج العرب، شمالي البلاد.
ومضى قائلا في تصريحات لصحفيين اليوم الأربعاء إنهم سيعملون على إقناع مرسي بالموافقة على اختيار المحامي محمد سليم العوا محاميا له خلال محاكمته في قضية التحريض على قتل متظاهرين في أحداث قصر “الاتحادية” الرئاسي شرقي القاهرة يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في واقعة شهدت أيضا مقتل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، يوم الإثنين الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخري،ن إلى 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف الدماطي أن هيئة الدفاع عن مرسي شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيارته في محبسه بسجن برج العرب، وذلك للاتفاق على استراتيجية الدفاع عنه في القضية، والتي سيتبناها محاموه.
وأضاف أن الدفاع سيعمل على إقناع مرسي بالموافقة على حضور العوا محاميا وممثلا عنه أمام المحكمة، وأي محام آخر يختاره إلى جواره، في جلسة المحاكمة المقبلة، وذلك لـ”تفادي مسألة ندب المحكمة لمحام آخر عن مرسي”.
وأشار الدماطي إلى أن قواعد المحاكمات الجنائية، تستوجب حضور محامي عن أي متهم يمثل في جناية لتولي أعباء الدفاع عنه، وأن المحكمة ملزمة بتحقيق ذلك إعمالا لصحيح حكم القانون.
وأوضح أن لقاء هيئة الدفاع بمرسي خلال فترة الاستراحة بالجلسة الأولى من المحاكمة ، لم يتسع لتغطية كافة النقاط المتعلقة بالقضية، إذ إن الوقت لم يكن كافيا ودار اللقاء على عجل، ولم يتم خلاله استعراض الصورة كاملة بشأن القضية، ومن ثم فإن اللقاء المرتقب مع الرئيس المعزول داخل محبسه سيتناول كل ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.
وقال الدماطي إن هيئة الدفاع حصلت على صورة رسمية من القضية التي يبلغ عدد أوراقها نحو 7 آلاف ورقة، وأنه يتم حاليا عمل نسخ متعددة منها لتوزيعها على كافة أعضاء هيئة الدفاع، حتى يتسن لهم دراستها والإعداد لدفوعهم وطلباتهم في الجلسة المقبلة.
وفي أعقاب انتهاء جلسة محاكمة مرسي الأولى يوم الاثنين الماضي، نقل الرئيس المعزول عبر مروحية عسكرية إلى سجن برج العرب.
وعزل الجيش المصري، مرسي، بمشاركة قوي دينية وسياسية ، يوم 3 يوليو/تموز الماضي، عقب مظاهرات اندلعت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وفيما يعتبر قطاع من المصريين تلك الخطوة “انقلابا”، يعتبرها فريق آخر “تنفيذ للإرادة الشعبية”.
ومنذ عزله احتجز الجيش مرسي في مكان غير معلوم، حتى ظهر للمرة الأولى خلال وقائع الجلسة الأولى من محاكمته.