سعود الفيصل بسلطنة عمان.. والكويت تنفي شغلها مقعد السعودية بمجلس الأمن‏

 استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد بـ”بيت البركة” (قصر السلطنة) في العاصمة مسقط، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي وصل السلطنة ضمن جولة خلجية شملت الإمارات والبحرين والكويت.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير الخارجية السعودية نقل إلى السلطان قابوس رسالة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين”.

وكان الفيصل وصل سلطنة عمان قادماً من الكويت التي وصلها أمس في زيارة التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت زيارة وزير الخارجية السعودي للكويت بعد يوم من زيارة للعاصمة البحرينية المنامة، التقى خلالها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استبقها بزيارة للإمارات استمرت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحث الفيصل مع الزعيمين البحريني والإماراتي، أبرز المستجدات والقضايا على المستويين الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.

ويرى مراقبون أن جولة وزير الخارجية السعودي، الخليجية والتي لم يعلن عنها مسبقاً، تستهدف “بحث الاتفاق على بديل خليجي لدخول مجلس الأمن بعد اعتذار المملكة عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية السعودي للكويت،أمس، نسبت تقارير إعلامية إلى مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية بأن “مقعد المملكة العربية السعودية بمجلس الأمن الذي اعتذرت عنه السعودية بعد فوزها به مؤخراً، ستشغله دولة الكويت، وقد تم إخطار الحكومة الكويتية بهذا الأمر”.

لكن وكيل وزارة الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، نفى اليوم هذه الأخبار، مشيراً إلى أن “الكويت كما أعلنت مراراً هي جزء من الجهود التي تبذل لاقناع السعودية بالعدول عن قرارها”.

وقال الوكيل الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم، إن “الكويت تدرك أن المملكة العربية السعودية وبما تمثله من دور بناء وثقل سياسي، قادرة على التأثير في مسار معالجة مجلس الأمن للعديد من القضايا، وذلك من خلال تبوئها لمقعدها في مجلس الأمن.

وانتخبت السعودية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة، لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2014.

لكن المملكة أعلنت اعتذارها في اليوم التالي لانتخابها عن عدم قبول عضوية المجلس “حتى يتم إصلاحه، وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.

وهو الاعتذار الذي وصفه دبلوماسيون بأنه “الأول من نوعه”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية آنذاك، إن “أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته”، ودللت على هذا ببقاء القضية الفلسطينية من دون حل على مدار 65 عاما، وسماحه للنظام السوري بقتل شعبه من دون تدخل، إضافة إلى فشله في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

واعتبر خبراء سعوديون في تصريحات سابقة لوكالة “الأناضول” أن اعتذار بلادهم عن عدم قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي هو بمثابة “رسالة احتجاج” على فشل مجلس الأمن الدولي في حل الأزمة السورية، ولا سيما بعد التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن الأسلحة الكميائية السورية، والتقارب الأمريكي الإيراني مؤخراً.

(الأناضول)