صفقة روسيا مع قادة الانقلاب: صواريخ ونشر عسكريين وقاعدة بحرية بتمويل سعودي

بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرجي شويجو، زيارة تستغرق يومين إلى القاهرة، لينهي الاتفاق على صفقة كبيرة من الأسلحة الروسية المتطورة جدا موجهة للجيش المصري وتمكين البحرية الروسية من مرافق الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتشير مصادر موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي، إلى أن موسكو وافقت على تزويد مصر نظاما متطورا مزودج الطبقات، يغطي احتياجاتها الدفاعية والهجومية:

1 . الطبقة الأولى من النظام تزود درعا دفاعيا ضد هجوم محتمل من قبل طائرات الشبح، طائرات من دون طيار وصواريخ كروز لكافة الأجواء في مصر، بما في ذلك قناة السويس والبحر الأحمر ومياهه الساحلية، وصولا إلى وسط البحر الأبيض المتوسط​​.

وأضافت مصادر “ديبكا” العسكرية أن هذا الجزء من النظام، سيوضع في شرق مصر لحماية المدن السعودية الرئيسية كذلك.

2 . وسيتم بناء الطبقة الثانية من نظام صاروخي متطور ضد أي هجوم صاروخي أرض أرض يغطى كل منطقة “الشرق الأوسط”، بما فيها إيران، وتحتفظ روسيا  ومصر على سرية أنواع صواريخ هذا النظام .وستقوم المملكة العربية السعودية بتمويل الصفقة بمبلغ 4 مليار دولار

وسيضم الوفد الروسي النائب الأول لمدير الدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني، اندريه بواتسوف، وبعض المسؤولين من شركة “روسوبورون اكسبورت” المملوكة للدولة والمصدرة للأسلحة.

بينما نفى المسؤولون المصريون التقارير التي تحدثت عن رغبة روسيا في إنشاء قاعدة بحرية في الموانئ المصرية.

ومع ذلك، يقول تقرير “ديبكا” استنادا لمصادره، فإنه يجري التخطيط بالفعل لنشر حوالي 1500 عسكري روسي في مصر لتشغيل الصواريخ الجديدة وتدريب الموظفين المحليين على استخدامها بحلول منتصف عام 2014. وقد تم تعيين عدد مماثل من جنود البحرية الروسية لإقامة قاعدة بحرية، وعلى الأرجح ستكون في الإسكندرية.

وعلم موقع “ديبكا” أن الزيارة ستناقش أيضا السماح لسفن حربية روسية أن ترسو في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية.

ولذلك، كما أورد تقرير الموقع، سيُنشر قريبا عدة آلاف من العسكريين الروس في مصر، بعد 42 عاما من طرد المستشارين العسكريين الروس من البلاد من قبل الرئيس أنور السادات.