رفع حظر التجوال الليلي يثير إشكالية “الحرية أم الأمن” بالشارع المصري

“ما الذنب الذي اقترفه أقربائي حتى يجبرهم حظر التجول على قضاء ليلتهم في السيارة”.. كان هذا الموقف الذي يرويه عادل عبد المقصود، مبررا قويا لأن يبدي سعادة كبيرة، برفع حظر التجوال الليلي مع حلول مساء اليوم الخميس بعدما دام طيلة الشهور الثلاثة الماضية.

عبد المقصود – الذي يعمل كرجل أمن خاص في إحدى الشركات – وصف هذا الموقف بأنه “انتقاص من حرية الإنسان”، وقال للأناضول: “الآن نستطيع أن نحصل على الحرية التي قيدها حظر التجول”.

واتفق معه محمد سعيد البرادعي “مرشد سياحي” ، الذي اشتكى من تأثير حظر التجوال على سوق السياحة الذي يعاني بالأساس في مصر.

وتابع البرادعي “في أكثر الأوقات شدة والتي تحتاج فعليا لفرض حظر التجوال، أرفض هذا الإجراء، فما بالكم الآن، فأنا أرفضه بشده لتقييده للحرية “.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر في 14 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”نهضة مصر” (غرب)، ما أسقط عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وفجر موجة من العنف في العديد من المحافظات المصرية.

وتم تمديد هذا القرار لمدة شهرين، لتنتهي فترة حظر التجوال مع حلول مساء اليوم، بحسب ما أعلن هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، الأربعاء، في مؤتمر صحفي.

الحرية التي ينشدها عبد المقصود والبرادعي، هي إحدى الأهداف التي خرج لأجلها المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن هناك من هم على استعداد للتضحية بها، من أجل هدف آخر هو “الأمن”، وهو ما دفعهم لرفض إجراء رفع حظر التجول.

محمود عبد المنعم أحد هؤلاء، الذين يرى أنه “لا صوت يعلو فوق صوت الأمن”، كما قال لوكالة الأناضول.

وتابع عبد المنعم – الذي يعمل مشرفا على ساحة انتظار سيارات وسط العاصمة القاهرة –  “كنت أرى المسيرات والمظاهرات تفض قبل سريان حظر التجول بساعة، والآن ستستمر المسيرات والمظاهرات بلا ضابط “.

ووصف عبد المنعم هذه المسيرات بأنها أكبر تهديد للأمن، مضيفا: ” نريد أن نرتاح كثيرا من هذا المشهد لا أن نزيده “.

وتوقعت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن يتم إصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر، خلال ساعات، فيما اعتبره مراقبون (قانون التظاهر) يهدف إلى خلق غطاء قانوني لمواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ.

ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.

كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة الإخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها: مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.

وتضمنت إحدى مواد مشروع القانون النص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة أو أخلت بالأمن أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.

وتبنى إبراهيم محمود ” مدرس ” موقفا شبيها، فهو يرفض في حديثه للأناضول رفع حظر التجول، ولا يرى فيه ما يتنافى مع الحريات.

وتابع في لهجة حاسمة: “عندما يكون لدينا دستور، وانتخابات برلمانية يمكن حينها أن نتحدث عن الحريات”.

عطل الجيش في بيان أصدره في الـ 3 من شهر يوليو/ تموز الماضي بمشاركة قوى سياسية ودينية العمل بدستور 2012 وعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتعمل حاليا  لجنة تعرف باسم “لجنة الخميس″ على تعديل هذا الدستور.