مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا جسيمة والحكومة عاجزة

  نيويورك-  (يو بي اي) سلطت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الضوء على جسامة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مركزة على عجز الحكومة السورية عن النهوض بمسؤولياتها القانونية.

وشددت آل الثاني، في جلسة الجمعية العامة لبحث تقرير مجلس حقوق الإنسان، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري.

وقالت السفيرة إن “جسامة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تجاوزت أسوأ التوقعات، وجعلت من سوريا الشقيقة ساحة للعنف والدمار”‘.

وأضافت “كان لا بد لمجلس حقوق الإنسان من أن يستجيب للحالة المفزعة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، خاصة في ظل المؤشرات المتزايدة والعديدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابعت آل ثاني “لقد أوضح تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان، والتي لم تسمح لها السلطات السورية بدخول سوريا لأداء ولايتها، تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني وعجز الحكومة عن النهوض بمسؤولياتها القانونية”.

وأشارت مندوبة قطر إلى تنامي الدور الإقليمي والدولي لدولتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي تتطلع به في مواصلة استكمال التعاون والانخراط الكامل مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان من خلال ترشح قطر لعضوية المجلس لفترة 2015-2017.

وكان ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اعتبر إن قرارات مجلس حقوق الإنسان مسيسة وأحادية الجانب، وتعيق الدور الموضوعي الذي تلعبه أطراف دولية لوضع حد للأزمة السورية، كما تشجع على التصلب في رفض عقد مؤتمر جنيف 2، وتعيق بوادر التعاون والانفتاح التي أبدتها سوريا مؤخراً مع اللجان الدولية.

وذكر الجعفري ان الحكومة السورية قدمت جميع أشكال التعاون المتاحة من أجل التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، وفي المقابل تسعى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تأزيم الأوضاع السياسية والإنسانية وتبني القرارات المسيسة والأحادية الجانب، بهدف إرغام الحكومة على التنازل عن حقوقها السيادية.

وأضاف “أكثر من ذلك فقد تجاهل القائمون على تلك القرارات والذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان السوري، الإشارة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا من جراء التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية على الشعب السوري”.

وشدد على ان “كل ذلك يستمر على الرغم من ان تقرير لجنة التحقيق المستقلة والمنبثقة من مجلس حقوق الإنسان نفسه أشار إلى آثار التدابير الاقتصادية على معيشة الشعب السوري، كما وثق قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بارتكاب أعمال العنف والإرهاب بحق الشعب السوري”.

واتهم الجعفري دولاً ترفض الحل السلمي للأزمة السورية، وتصرح بذلك، بتسليح المجموعات “الإرهابية” والإشراف المباشر على تدريب عناصرها فوق أراضي دول مجاورة لسوريا.