أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور…
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في جلستها المغلقة، الخميس، اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية بموافقة أغلبية مجلس النواب (البرلمان).
فيما قال عضو باللجنة إنها سنتتهي من الصياغة الأولية لمشروع الدستور يوم الإثنين المقبل.
وقال عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن “اللجنة وافقت على الأخذ بمقترحه حول التنسيق بين الأجهزة الرقابية”، مشيرًا إلى أن المقترح نص على “إلزام الأجهزة والهيئات الرقابية على التنسيق بينها بنص دستوري ليكون بديلاً عن فكرة إنشاء مفوضية الفساد”.
وأشار الشوبكى إلى أنه “بموجب هذا النص الدستوري سيتم تطوير أجهزة الدولة الرقابية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وتفعيلها بشكل يفرض عليها التنسيق فيما بينها، ومحاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح”، بحسب الشوبكي.
وأوضح أنه “تم التوافق على اختيار رؤساء تلك الأجهزة بقرار من رئيس الجمهورية، وبموافقة أغلبية الأعضاء بمجلس النواب” (50 % + 1).
في السياق ذاته، قال عضو اللجنة حسين عبد الرازق إنه “تم إقرار المواد الخاصة بمجالس حقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة ومجلس ذوي الإعاقة”.
وأضاف عبد الرازق أنه “سيتم الانتهاء من المسودة الأولية للدستور الاثنين المقبل؛ لأنه من الضروري أن يتم التصويت النهائي داخل اللجنة خلال 10 أيام من الآن كحد أقصى”، بحسب قوله.
وقال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي في وقت سابق إن “مدة عمل اللجنة ستنتهي في 3 ديسمبر/ كانون أول المقبل”.
وفي سياق متصل، قال محمد سلماوي، إن “اللجنة انتهت من ثلاثة أرباع الدستور، وإن المواد المتبقية من الدستور تشمل مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة (الجيش) والأحكام العامة والانتقالية”.