فوائض عائدات السعودية من النفط تحميها من مخاطر انخفاض أسعاره على المدى الطويل

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن تصنيف السندات الحكومية بالسعودية عند ( (Aa3 ونظرة مستقبلية مستقرة يعكسان القوة المالية الاقتصادية والحكومية الكبيرة في المملكة.

وذكرت الوكالة العالمية في تقرير لها مساء الخميس أنه في السنوات الأخيرة ، ولدت عائدات النفط فوائض مالية كبيرة ، مما سمح للحكومة السعودية ببناء الأصول الكبيرة التي توفر لها الحماية وانخفاض حاد في نسب ديونها إلى مستويات أقل بكثير من نظيراتها.

وقالت الوكالة إن تقرير هو تحديث سنوي إلى الأسواق ولا يشكل تصنيفا جديدا.

وذكر التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة أن الاقتصاد السعودي حقق أداء جيدا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبلغ متوسط ??نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.3 ? بين عامي 2008 و 2012 ، مما يجعل السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم .

وأوضح أن القيود التي تواجه  تصنيف السعودية هي المؤسسية في المقام الأول، حيث تضع  مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي المملكة في مرتبة أقل من معظم نظرائها، على الرغم من أن  الإشراف على القطاع المالي من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية العالمية.

ويوضح التقرير أن السعودية حققت تقدما ملحوظا في زيادة الشفافية، ولا سيما في البيانات المالية الخارجية.

ويرى التقرير أن تصنيف السعودية يشتمل أيضا على عنصر من عناصر المخاطر الجيوسياسية بسبب التنافس الاستراتيجي مع إيران ، في حين أن السلطات نجحت في تحييد التهديدات الإرهابية الداخلية.

ويذكر أن انتقال القيادة السياسية بشكل سلس في يوليو/ تموز 2005 لم يهدئ مخاوف موديز تماما السابقة حول الاستقرار السياسي في السعودية .

ويقول إن السعر التعادلي لبرميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة ظل عند حوالي 74 دولارا للبرميل( تقديرات صندوق النقد الدولي 2012) أقل بكثير من توقعات السوق الفورية والذي بلغ أكثر من 105 دولارات في عام 2013 و 2014 .

ومع ذلك، يتوقع التقرير أن سعر التعادلي سوف يزيد في السنوات المقبلة، حيث أن الحكومة تزيد بند الإنفاق في الميزانية.

وخفضت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنتاجها إلى 9.75 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول الماضي  من 10.1 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتقوم موديز بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية، وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم