التحالف المؤيد لمرسي: الحوار لا يعني التنازل عن عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى

 قال محمود فتحي، القيادي في “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن الوثيقة التي أصدرها “التحالف”،  السبت، ودعا عبرها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة، لا تعني التنازل عن مطالب عودة مرسي للحكم، والعمل بدستور 2012، وإلغاء قرار حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).

وفي تصريح على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فتحي: “لا تنازل عن مطالب الشرعية جميعها”.

وأضاف: “عودة الشرعية المنصوص عليها في البيان (وثيقة التحالف) تعني الرئيس (مرسي) ومجلس الشورى والدستور”.

تابع أنه “لا تفريط فى الدم ولا تراجع عن مواجهة الانقلاب بكل الوسائل المتاحة”.

ويشير أنصار الرئيس المعزول بما يعتبرونه “انقلابا” إلى إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

وكان “التحالف” حدد خمسة محاور رئيسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، في إطار ما أسماه “الوثيقة السياسية الأولى”، والتي انفردت وكالة الأناضول بنشر نصها في وقت سابق من اليوم.

ومن أهم تلك المحاور، “القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011″، و”عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها، دون رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها”.

وتضمنت المحاور أيضا ضرورة إنهاء “الانقلاب العسكري”، وإعادة “الشرعية الدستورية”، دون ان تشير صراحة إلى عودة مرسي للحكم.

لكن “التحالف” كان عادة ما يقول إنه يقصد بتعبير “الشرعية الدستورية” عودة مرسي للحكم وكذلك عودة العمل بدستور 2012، وإلغاء قرار حل مجلس الشورى.

من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب “النور” السلفي، إن “الحزب يرحب بأى مبادرة من شأنها إزالة الاحتقان الموجود فى الشارع ولم الشمل وحقن دماء الشعب المصري”.

وأضاف عبد المعبود، في بيان له تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن “أى مبادرة من شأنها استكمال مسيرة ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) وتحقيق الأمن داخل المجتمع هى مبادرة مرحب بها”.