الإيكونوميست: السعودية سترحل 900 ألف من العمال الوافدة خلال عام
قالت مجلة “الإيكونوميست”…
قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية واسعة الانتشار إن السلطات السعودية ستقوم بترحيل حوالي 10% من إجمالي العمالة الوافدة البالغة حوالي 9 ملايين شخص خلال عام وبما يعادل 900 ألف عامل.
وأشارت المجلة في تقرير نشرته في عددها للأسبوع الجاري إلى أن أكثر من 20 الفا عاملا من المصريين والإثيوبيين والاندونيسيين واليمنيين والمواطنين من جنسيات أخرى، ما يقرب من نصفهم من النساء، لن يظلون فترة طويلة يقبعون حاليا في مركز الخدمات العامة في الشميسي ( مركز احتجاز العمالة المخالفة ) انتظارا لترحليهم إلى أوطانهم في إطار عمليات الترحيل الجماعي للعمال الوافدين.
وتفرض تعديلات جديدة في قانون العمل السعودي، على العمال العمل عند كفلائهم فقط ومنعهم من العمل عند شخص آخر غيره وفرض عقوبات تتضمن السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في حالة مخالفة ذلك.
وقال مصطفى النيفاوي رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج والمقيم بالمملكة العربية السعودية للأناضول الأسبوع الماضى إن نحو 25% من المصريين في السعودية البالغ إجمالي عددهم 2.5 مليون مصري، يواجهون حاليا شبح الاعتقال والترحيل.
ويقول تقرير الإيكونوميست إن عدد من ينتظرون الترحيل ارتفع بشكل كبير، بعد أن بدأت السلطات السعودية في الخامس من الشهر الجاري حملة تفتيشية ضخمة شملت جميع مناطق المملكة، أسفرت عن القبض على الآلاف من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
ومنذ ذلك الحين تشن الشرطة السعودية حملات مداهمة على مواقع العمل والمناطق التي يعيش فيها العمال الوافدون، حيث سلم الآلاف أنفسهم طواعية، وتجمع البعض في الأماكن العامة ويحملون الأمتعة في أيديهم في انتظار الاعتقال والترحيل إلى الوطن مجانا.
ويعود مصطلح “تصحيح أوضاع العمالة” إلى السادس من شهر أبريل / نيسان 2013 ، بعد أن أصدر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، قرارا يقضي بإعطاء العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة فرصة لتصحيح أوضاعهم مدتها ثلاثة أشهر .
وجاء القرار إثر حملة ضبط واسعة قامت بها وزارة العمل السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية.
ويشير تقرير الإيكونوميست إلى أن بعض العمال المخالفين يفضلون المقاومة ، ففي يوم 10 من الشهر الجاري، توفي شخصان عندما داهمت الشرطة سكن مواطنين اثيوبيين في أحد الأحياء الفقيرة في الرياض، العاصمة السعودية، ما أثار أعمال شغب طفيفة.
وتسببت الحملة في حدوث اضطرابات أخرى، وقد نفذ حوالي 6 ألاف من عمال نظافة الشوارع في مكة المكرمة، ومعظمهم من بنجلاديش، إضرابا لمدة خمسة أيام احتجاجا على المضايقات من قبل سلطات الهجرة وكذلك عدم دفع الأجور وسوء ظروف العمل.
وبينما يخشى الكثيرون من العمال اليدويين وشبه المهرة الحضور للعمل، أصبحت خدمات حيوية مثل توصيل المياه، والضخ من خزانات الصرف الصحي وغسل الجثث لدفنها متوقفة جميعا، كما أن أسواق الجملة وأسواق المدينة أصبحت تعمل بوتيرة أقل من الطبيعي.
وتنقل الإيكونوميست عن صحيفة “المدينة” السعودية قولها إن أكثر من نصف 200 ألف شركة مسجلة في مجال مقاولات البناء قد أغلقت مؤقتا
ويقول تقرير المجلة البريطانية إن مشاكل مماثلة ظهرت عندما بدأ تطبيق القواعد الجديدة في الربيع الماضي، مما دفع إلى تأجيل موعد التطبيق لسبعة أشهر، ولكن هذه المرة يبدو أن السلطات السعودية مصممة على إنهاء المهمة.
وتهدف الحملة التي تشنها السلطات السعودية إلى تنظيم تدفق الهجرة إلى المملكة الغنية بالنفط وفتح الفرص أمام العمال السعوديين، في إطار حملة طويلة الأجل نحو ” السعودة ” في سوق العمل المشوهة التي شملت الحصص القسرية، وفرض حظر على عمل الأجانب في بعض المهن، وحملة على الشركات التي تزود العمالة الوافدة ، التي تمثل ثلثي إجمالي القوى العاملة ، ونسبة أعلى بكثير في القطاع الخاص .
ويقول التقرير إن الحملة تهدف إلى خفض معدل البطالة في المملكة، رسميا 13? ولكن يعتقد أنها 26% بين الشباب.
وعلى الرغم من أن الحد من القوى العاملة الأجنبية يوفر نظريا الوظائف للسكان المحليين، يبدو أن قليلا من السعوديين يبحثون عن ذلك.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تؤتي الحملة أكلها على المدى الطويل، باعتبار أن الارتفاع العام في تكاليف العمالة يجعل السعوديين أكثر انجذابا إلى الوظائف الأقل هيبة، حيث ظلت الأجور منخفضة لفترة طويلة بفضل وفرة العمالة الأجنبية.
ويقول منتقدون للحملة إنه يمكن أن تحقق الحملة أهدافها مع استخدام وسائل أقل قسوة وقبضة الشرطة.
ويرى التقرير أن الكثيرين من المهاجرين خالفوا القوانين السعودية ليس عمدا ولكن بسبب عدم عدالة نظام تأشيرة الكفالة الذي تطبقه المملكة، ويتطلب أن يكون لدى كل مهاجر كفيلا سعوديا ، والذي يطلب عادة رسوما سنوية مقابل توفير الغطاء القانوني.
ويقول التقرير إن ترحيل العمالة الوافدة لا يصب في صالح أجيال من السعوديين اعتادوا أن تخدمهم طبقة دنيا تتمتع بقليل من الحقوق، ويعتبر معظم الأسر السعودية العمال المغتربين ضرورة وليس ترفا لأسباب متنوعة منها منع النساء من القيادة.
وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذي يصل عددهم لنحو 9 ملايين شخص وهو ما يعادل أكثر من 30% من سكان البلاد.
كما سنت المملكة أنظمة وعقوبات صارمة للحد من “التستر التجاري” والذي يعرف بأنه ممارسة الوافدين للتجارة من خلال سعوديين، لاسيما بعد أن كشفت بيانات وزارة العمل إن مجموع رواتب العمالة الأجنبية بلغت 84 مليار ريال سعودي، بينما بلغت الحوالات التي خرجت من المملكة نحو 125 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 41 مليار عن الرواتب، وسبب الزيادة يعود لنشاطات التستر التجاري ، بحسب وصف الوزارة.
والسعودية هي أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط على الإطلاق، وأكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك احتياطي من النقد الأجنبي يصل إلى 700 مليار دولار، يتعدى احتياطيات الدول العربية الأخرى مجمعة.
وقالت وزارة العمل السعودية مطلع يوليو/ تموز 2013، أن أعداد العمالة الوافدة بالقطاع الخاص تبلغ 7.35 مليون عامل، لا يشملون العمالة المنزلية.
وبلغ عدد سكان السعودية نهاية 2012 نحو 29.2 مليون نسمة، 19.8 مليون منهم سعوديين يمثلون 68% من السكان، والاجانب 9.4 مليون نسمة يمثلون 32%.
وانخفضت تحويلات الوافدين إلى السعودية أكثر من 5 مليارات ريال طيلة مدة حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقاً لبنوك سعودية.
وقال طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في السابع من الشهر الجاري، “إن معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض 5%، أثناء مهلة التصحيح”. وتشكل العمالة الوافدة في السعودية 55% من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليوناً.
