تأجيل النظر في قضية “الخلية الإخوانية” بالإمارات إلى 10 ديسمبر واتهامات بتعذيب المتهمين

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية “الخلية الإخوانية”، التي يحاكم فيها 30 إماراتيا، ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم “الاخوان المسلمين” الدولي بالإمارات بدون ترخيص، إلى الشهر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم، خلال ثالث جلسات محاكمة “الخلية الإخوانية “، إلى مرافعة النيابة العامة وقررت في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم؛ لسماع دفاع المتهمين.ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم تتعلق “بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين” في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر”، بحسب مصادر قضائية وأمنية.

وبينت الوكالة أنه مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 22 من المتهمين بحضور 3 من المحامين، (وهو ما يعني غياب متهمين اثنين، لم تذكر الوكالة أسباب غيابهما، وما إذا كانا مصريين أو إماراتيين).وشهد الجلسة اليوم حضور 18 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني، من بينهم اثنين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وخمسة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين.

كما حضر الجلسة 22 شخصاً من ذوي المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية.وكانت المحكمة قد أكدت في نهاية جلستها الثانية، الثلاثاء الماضي، على قراريها السابقين بتمكين المتهمين من حيازة أوراق القضية ، وتمكينهم من اللقاء بالمحامين، كما قررت ضم تقرير اللجنة الطبية بعد توقيع الكشف الطبي للتأكد من ادعاءات التعذيب إلى ملف القضية.ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير، التي تتضمن تقارير طبية، أمرت المحكمة في الجلسة الأولى بإجرائها بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت “تحت التعذيب”.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، التهم الموجهة إليهم.وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت الإكراه والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي.وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري (أحد 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 يوليو/تموز الماضي في قضية “التنظيم السري” الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان بالتخطيط لـ”الاستيلاء على الحكم”)، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.

وتوضح الوثائق التي نشرها “ايماسك”؛ أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما “مصريا وإماراتيا” إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.وبين الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن “بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة”.

وقال إنه “لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي”.وأضاف أنه “لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة”، في إشارة إلى ال 94 إماراتياً الذين حوكموا في يوليو / تموز الماضي في تهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.