مبارك بالمستشفى العسكري بـ”إرادته” ولا توجد قرارات بحبسه!!
كشف مصدر قضائي مصري أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتواجد حاليا في مستشفى المعادي العسكري، في القاهرة، بـ”إرادته بسبب ظروفه الصحية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي قرار بحبسه حاليا فيما يتعلق بالقضية التي يحاكم فيها والتهمتين اللتين يجرى التحقيق معه فيهما”.
وأوضح المصدر أن “النيابة العامة لم تقدم أي طلب باستمرار حبس مبارك في قضية قتل المتظاهرين (خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت به) والفساد المالي اللتين يحاكم فيهما حاليا، وبالتالي فإن المحكمة التي تنظر القضية لم تنظر هذا الأمر لأن الرئيس الأسبق سبق وصدر قرار بإخلاء سبيله علي ذمة تلك القضية نظرا لأنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي فيها (في أغسطس/ آب الماضي)والتي كانت تقدر سابقا بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد”.
وأشار المصدر ذاته، حسبما أوردت وكالة الأناضولن إلى أنه رغم تعديل المادة المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد في سبتمبر/ أيلول الماضي من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي يتولى التشريع حاليا، وجعل هذه المدة مفتوحة وغير محددة، فإن هذا التعديل لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يجوز تطبيقه على مبارك.
وبحسب المصدر ذاته فإن “هناك تهمتين أخريين يجري التحقيق حاليا مع مبارك فيهما، وهما قضية الفساد المالي الأخرى المتعلقة بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية (المملوكة للدولة)، وكذلك قضية فساد مالي أخرى بشأن ممتلكات قصور الرئاسة، غير أنه ليست هناك قرارات حبس ضد مبارك فيهما حاليا، ولم يحالا للمحاكمة”.
والرئيس الأسبق يرقد حاليا بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضت عليه لدواع أمنية، وبموجب حالة الطوارئ، رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، في أغسطس/ آب الماضي، وذلك عقب استنفاد مبارك مدة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين.
وانتهت حالة الطوارئ في مصر نهاية الأسبوع الماضي، وبموجب ذلك انتهى فرض الإقامة الجبرية على مبارك.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية أن بقاء مبارك في المستشفى “بكامل إرادته”، أشارت مصادر سياسية واسعة الإطلاع إلى أن بقاء مبارك في المستشفى جاء بناء على طلب من قيادات بالسلطة الحالية تخشى أن يثير خروجه للحياة العامة سخطا جماهيريا.
وأرجأت محكمة مصرية، الإثنين الماضي، جلسات محاكمة مبارك، ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه، وصديق مقرب له، في قضية قتل المتظاهرين والفساد مالي لـ14 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
