معارض موريتاني: مشاركة جنرالات في الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم “إهانة” للمؤسسة العسكرية

استنكر حزب موريتاني معارض مشاركة وزراء وجنرالات بالجيش في الدعاية الانتخابية لحزب “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده ظهر اليوم الخميس بنواكشوط، أعرب رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” المعارض، محمد جميل ولد منصور عن دهشته إثر قيام كل من وزير الدفاع الموريتاني أحمد ولد إدي، ووزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين بالحملة الدعائية لصالح الحزب الحاكم، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة السبت المقبل.

وقال إن “الوزيرين يمثلان مرفقين من المرافق السيادية، وكان عليها النأي بنفسيهما عن السياسة نظرا لحساسية منصبيهما”؛ معتبرا أن “مشاركة بعض الجنرالات في الدعاية السياسية الحالية لصالح الحزب الحاكم إهانة للمؤسسة العسكرية، وأن ميادين الجنرالات هي الثكنات وليس الساحات الانتخابية”.

وأمس الأربعاء، اتهم ولد منصور اللجنة المستقلة للانتخابات، بـ”التواطؤ” مع الحزب الحاكم، و”التمادي في غض الطرف عن استخدامه وسائل الدوله”، في الدعاية لمرشحيه في الانتخابات التشريعية والمحلية.

بدوره، اتهم الشيخاني ولد بيبه، مدير حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الإسلامي، اللجنة المستقلة للانتخابات بـ”التلاعب” باللائحة الانتخابية، لافتا إلى استحداث مكاتب تصويت لم تكن معروفة، واختفاء مكاتب أخرى.

وقال ولد بيبه إن “اللجنة رفضت اعتراض الحزب على بعض الأسماء المقترحة لرئاسة بعض مكاتب التصويت لاعتبارات سياسية”، وأعرب عن دهشته في ذات الوقت لإدراج أسماء أشخاص توفوا لرئاسة مكاتب التصويت، معتبرا أن “هذا التصرف يحيل إلي نية مبيتة لتزوير إرادة الناخبين”.

وأوضح ولد بيبه أن “حزبه قام بدعاية انتخابية “نزيهة”، وقدم مجموعة من أفضل المرشحين لتسيير المهام الموكلة إليهم، وسيكون أداؤهم امتدادا للمنتخبين السابقين الذين كان أداؤهم مميزا ومخلصا وصادقا”، حسب تعبيره.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية بشأن اتهامات المعارضة، لكنها أكدت في السابق على حيادية أجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية.

ومع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة يوم السبت القادم، شحذت الأحزاب المشاركة فيها وعلى رأسها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، كل طاقتها واستعداداتها لتحقيق الفوز فيما قاطعتها أحزاب أخرى في مقدمتها منسقية “المعارضة الديمقراطية”.

وتبرر منسقية المعارضة الديمقراطية التي تضم أحزابا تمثل المعارضة على مدى العقدين الأخيرين، قرار المقاطعة، برفض “النظام شروطا أساسية للمشاركة كتحييد دور الجيش في العملية الانتخابية ووقف تسخير أجهزة الدولة لصالح مرشحي الحزب الحاكم”.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في المنسقية: “اتحاد قوي التقدم” ذو الخلفية اليسارية، و”تكتل القوي الديمقراطية”، الذي يرأسه زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، بالإضافة إلى “الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم).

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 438 قائمة عن 64 حزبا، بينما بلغت القوائم المشاركة في الانتخابات البلدية 1096 قائمة عن 47 حزبا.

وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، الشهير اختصارًا بـ(تواصل)، تأسس عام 2007، ويعتبر الواجهة السياسية لتيار الإخوان المسلمين بموريتانيا، ويترشّح الحزب في 155 دائرة انتخابية (تشريعية وبلدية) من أصل 218 دائرة بالبلاد.