إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

الرئيس المصري المؤقت يصدر قانون التظاهر ومنظمات حقوقية تنتقد القانون

9e9d1dd631c010aac17b747627626249

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الاحد 24…

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الاحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني قانونا خاصا بالتظاهرات والتجمعات العامة لاقى انتقادا من قبل المنظمات الحقوقية.

 وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".

وعلق رئيس الوزراء حازم الببلاوي على القانون مؤكدا انه "لم يكن للحد من حق التظاهر، بل يهدف الى حماية حقوق المتظاهرين"، واستطرد قائلا في تصريح لـ"فرانس برس": "لا نطلب منهم إذنا، لكن عليهم إعطاء إخطار"، اي ان الحكومة لا تطالب من ينوي التظاهر بأخذ اذن مسبق من السلطات ، وانما يتعين عليه اخطار السلطات مسبقا بهذه النية.

من جانبها، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون معتبرة انه "يمنع التظاهر السلمي.. ويسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون. 

الا ان مصدرا حكوميا طمأن منوها بأنه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون، وتم تعديل بعض المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة".

ورأت 17 منظمة حقوقية مصرية قبل شهر في بيان ان القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة، حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو ان هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد