إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

استولوا على السلطة بمظاهرة ثم ألغوا حق التظاهر!

 انتقد قضاة مصريون قانون التظاهر الجديد، مؤكدين أنه بمثابة منع للتظاهر وليس تقنينًا له. وقالوا: إن مواده تعبر عن صياغة أمنية بحتة، تم إخراجها في شكل دستوري من قِبل رجلٍ المفترض أنه رجل قانون في المقام الأول.

من جانبه، أكد المستشار وليد شرابي – المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر- أن قادة الانقلاب بعد كل هذا القتل والحرق والحبس والاعتقال اكتشفوا أنهم بحاجة إلى قانون للتظاهر، مشيرًا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت إدانة لجرائم الانقلاب.

وقال شرابي في تدوينات على الفيس بوك بلغة ساخرة من السيسي قائد الانقلاب: “أعجب من انقلاب استولى على الحكم من خلال مظاهرة ثم ألغى التظاهر.. ده خد التظاهر معاه فوق”.

وعن بعض مواد القانون المشبوه، أوضح المستشار وليد الشافعي – أحد قيادات تيار استقلال القضاء – أن “مجرد التحريض مجرَّم حتى ولو لم يسفر عن فعل إجرامي.. بمعنى أنه لو حرضتكم الآن على اللقاء في ميدان التحرير ولم يستجب أحد، ووجدت نفسي وحيدًا هناك أعاقب بالسجن والغرامة؛ هل هناك عاقل يمرر مثل ذلك؟!”.

وتساءل: “وكيف ستكون إجراءات الكشف عن التحريض؟ هل ستقتصر على محضر أمن دولة يقول: إنني قد حرضت ولم يسأل فيَّ أحد فأحبس حتى لا أفعل ذلك مستقبلًا؟”.

وتابع: “القانون إما تاج على الرؤوس يطبقه العدول ويحترمه الجميع وإما مطية للظالم يطبقه الفلول ولا يحترمه أحد”.

وشدد الشافعي على أن هذا القانون مطية فرعون على رقاب العباد، قائلًا: “أعلم أنها ليس لها من دون الله كاشفة، ولكنها كلمة حق نقولها لوجه الله”.

وقال: “لو قرأنا كل مواد القانون ستصيبنا الدهشة أن يصدر ذلك من رجل قانون، وأكاد أزعم أنه لم يقرأه ومجرد بصم عليه”.

من جانبه، قال المستشار عمار عبد الحميد – أحد رموز تيار استقلال القضاء -: إنه لم تعد هناك قواعد حاكمة لأي شيء، اللهم إلا الهوى، وقد أنستنا سلطات الانقلاب ما تعلمناه عن أبجديات القانون.

ووصف قانون التظاهر بأنه إنتاج وسيناريو وحوار أمني وإخراج دستوري نسبة إلى من صدق عليه، قائلًا: “والله أخشى أن تتهكم علينا الأجيال القادمة ويتساءلون أين كانت عقولنا؟!”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد