قيادي بالإخوان يكشف تفاصيل إجراءات محاكمة قادة الانقلاب دوليا

كشف رضا فهمي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عن تفاصيل مهمة في ملف المحاكمات الجنائية الدولية والملاحقة القانونية لقادة الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأوضح فهمي أنهم يتحركون في الملف القانوني علي مستويين، الأول متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الباب الأقرب لإصدار قرارات عبر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المحامي الدولي ماك ماكدونالدز، تقدم بتقارير بعضها عام يتعلق بالانتهاكات التي طالت رافضي الانقلاب، وبعضها نوعي حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، لتكون محور الإدانة. 

وأضاف أن ماكدونالدز أكد أننا اقتربنا من إصدار قرار بإدانة السيسي ومن معه، وأن التقارير العامة تضمنت 10 محطات رئيسية من المجازر بدأت من الحرس الجمهوري وانتهت عند مذبحة جامعة الأزهر، مرورا بأحداث المنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث المنصورة وسيدي بشر، وفقا لبوابة الحرية والعدالة. 

وأشار إلى أن هناك دولتان عرضتا أن تتوليا التقدم بدعوى أمام المحكمة، وأن حكومة السيسي شركاء معه في كل القضايا المتهم فيها باعتبارها القائمة علي إدارة شئون البلاد، وكذلك عدلي منصور الرئيس المعين وأعضاء المجلس العسكري، والإعلاميين الذين حرضوا علي القتل، والصحفيين الذين كتبوا مقالات للتخلص من رافضي الانقلاب. 

وأوضح أن المسار الثاني يتمثل في اتخاذ خطوات قانونية في عدة دول تسمح قوانيها بمحاكمة وإدانة متورطين في جرائم ضد الانسانية من غير مواطنيها، حيث يتم توثيق أسماء الضباط الذين شاركوا في أحداث المجازر، إلا أنهم لن يعلنوا عن أسماء هؤلاء بحيث يمكن إدانتهم في هذه الدول، وفي حال سفرهم لأي دولة من هذه الدول يتم إلقاء القبض عليهم فيها. 

ورفض فهمي الدعوات التي تثار أن المقاضاة الدولية تعتبر تدخلا في الشأن المصري، قال: “هذا عمل قانوني، وإذا حال الانقلاب بينه وبين تقديمه للعدالة فمن حقنا أن نتقدم بدعوات أمام محاكم أخرى”.