10 أعضاء في لجنة الدستور المصري يجمدون عضويتهم احتجاجا على اعتقال ناشطين

وقالت عضو اللجنة هدى الصدى في تصريحات صحافية إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذين لبوا دعوة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الخمسين وذلك للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات إحالة المدنيين على القضاء العسكري.

وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى لأنهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الأحد.

وقال مصور صحافي شهد القبض على الناشطين إن بين المعتقلين منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تشكلت بعد أسابيع من إسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011 احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

ومن بين الذين تم اعتقالهم كذلك ناشطات معروفات هن مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد ورشا عزب إضافة إلى عدد من الصحافيين.

وأوضحت هدى الصدة أن أعضاء لجنة الخمسين الآخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد أبو فجر ونقيب الصحافيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد ابو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.

وأضاف المصدر أن "الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه".

وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل التي شاركت في هذه التظاهرة "وزارة الداخلية لم تعد تريد أي تظاهرات"، مضيفا "حتى تحت حكم حسني مبارك كان يسمح لنا بالتظاهر أمام نقابة الصحافيين" مطالباً بسحب القانون فورا.

انتقادات محلية و دولية

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة في بيان القانون الجديد لتنظيم التظاهر معتبرة أنه "يضع قيودا واسعة على الاحتجاجات ويعد خطوة إلى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع وتمنح قوات الأمن حرية استخدام القوة المفرطة بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤدي إلى القتل ضد المتظاهرين"، كما نددت منظمات حقوقية مصرية بالقانون معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات على أفعال تبدأ من ارتداء اللثام إلى حمل السلاح خلال المسيرات او التجمعات.

ويلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع التظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن" بحسب ما قال بدوي.

وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في تصريحات صحافية إنه "ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب إذن لكن اعطاء إخطار".

وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

ونددت عدة منظمات حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى أنه "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".