القبض على قاض متقاعد داعم لمرسي بتهمة “التحريض على العنف”

ألقت أجهزة الأمن المصرية، مساء  الإثنين، القبض على البرلماني السابق والقاضي المتقاعد محمود الخضيري (73 عاما)، بتهمة “التحريض على العنف”.

وقال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، شمالي مصر، إن توقيف الخضيري (المعروف بدعمه للرئيس المعزول محمد مرسي)، جاء تنفيذا لأوامر النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية اتهامه بـ”التحريض على العنف” في أحداث “سيدي جابر” بالإسكندرية، التي شهدت سقوط قتلى وجرحى، خلال مواجهات بين أنصار مرسي ومجهولين وقعت في 6 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن تعتزم ترحيل الخضيري، صباح الثلاثاء، إلى القاهرة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

ولا يتطلب القبض على الخضيري موافقة مجلس القضاء الأعلي، باعتباره قاض متقاعد، بحسب قانونيين.

وشغل الخضيري من قبل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في البلاد)، وكان أحد زعماء حركة “استقلال القضاء”، المطالبة بـ”استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها”، وشغل منصب رئيس نادي القضاة أيضا (أشبه بنقابة للقضاة).

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الأول، نجح الخضيري في الانتخابات البرلمانية، وكان رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل حله على خلفية حكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه، ومنذ عزل الجيش لمرسي في 3 يوليو/تموز تبنى الخضيري مواقف مناهضة للخطوة، معتبرا أن ما جرى “انقلاب عسكري”.