الغارديان: صفقة إيران تضع عبئا على الوكالة الدولية.. والخارجية البريطانية تعتذر لمواطنة اغتصبها ضابط بالجيش المصري

 لندن ـ  نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا جاء تحت عنوان “صفقة إيران تضع عبئا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ويقول جوليان بورغر، مراسل الشؤون الدبلوماسية بالصحيفة، إن اتفاق إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي يعتمد في الأساس على الوكالة الدولية، وهو ما يعني ضرورة قيام مفتشين دوليين بالكثير من الزيارات للمنشآت النووية الإيرانية.

“اتفاق إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي يعتمد بالأساس على الوكالة الدولية، وهو ما يعني ضرورة قيام مفتشين دوليين بالكثير من الزيارات للمنشآت النووية الإيرانية”

جوليان بورغر، مراسل الشؤون الدبلوماسية ، الغارديان

ويشير إلى أن خبراء من الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات مع مسؤولين بالوكالة هذا الأسبوع حول آلية تفعيل الاتفاق.

ويوضح بورغر أنه بموجب اتفاق جنيف فإن المفتشين سيسمح لهم بعمل زيارات يومية لمنشأتي ناتانز وفوردو النوويتين وإجراء تفتيش في مناجم اليورانيوم ومواقع أخرى لم يزرها مفتشون من قبل.

ويلفت إلى أنه لا يوجد مكتب دائم للوكالة الدولية في إيران، بل يتناوب حوالي 20 مفتشا على الجمهورية الإسلامية كل أسبوعين للقيام بالتفتيش.

ونقل مراسل “الغارديان” عن روبرت كيلي، المفتش السابق بالوكالة، قوله إن هذه الزيارات اليومية لمفاعلات تخصيب اليورانيوم تتجاوز ما كان مطلوبا من قبل لضمان عدم تحول طهران لتخصيب اليورانيوم لخدمة أغراض عسكرية.

من جهة اخرى تناول تقرير لصحيفة “الغارديان” اعتذار وزارة الخارجية في بريطانيا لامرأة بريطانية “اغتصبها ضابط بالجيش المصري” خلال الأشهر التالية للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من سدة الحكم.

وتقول الصحيفة إن الخارجية البريطانية اضطرت لدفع تعويض للمرأة قيمته ألف جنيه استرليني لأن موظفي السفارة في القاهرة تركوها وحدها تبلغ عن حادث الاعتداء عليها.

وتعرضت المرأة، التي كانت تعمل في مجال الإغاثة داخل مصر، للاعتداء الجنسي بعدما أوقفتها نقطة تفتيش أمنية قرب مدينة العريش في سيناء، وفقا لما أوردته الصحيفة.

ويوضح التقرير أن المرأة (35 عاما) تواصلت مع السفارة البريطانية في القاهرة طلبا للمساعدة، لكن الموظفين بالسفارة لم يقدموا لها أي نوع من المساعدة.

وتقول “الغارديان” إن تقريرا برلمانيا أظهر سلسلة من “الإخفاقات” من جانب موظفي السفارة، وانتقد الخارجية البريطانية لأنها لم تكن “على قدر المسؤولية”.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولا في الحكومة المصرية ذكر – شريطة عدم الكشف عن اسمه – أن الضابط المتهم في الحادث صدر عليه حكم بالسجن بعدما أدانته محكمة في مصر.