يبدي سينمائيون مصريون تخوفهم من تراجع حرية الدراما في…
يبدي سينمائيون مصريون تخوفهم من تراجع حرية الدراما في بلدهم بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية الواسعة التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، رغم أن السلطات الجديدة تبذل جهوداً لتقديم نفسها على أنها حامية الحريات في مواجهة التشدد الإسلامي.
ويعبر الناقد طارق الشناوي عن قلقه من أن "تتراجع الحرية الممنوحة للدراما بعد ثورة 30 يونيو/حزيران بسبب الاتجاه نحو التمركز حول الأشخاص وخلق المحرمات أمام المبدعين"، في إشارة على ما يبدو إلى محاولة السلطات الجديدة ومناصريها تكريس خطوط حمراء سياسية جديدة.
ولم يعد من السهل في مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، انتقاد ممارسات الجيش أو التعرض لشخص وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتعمل السلطات الجديدة على فرض قانون لتنظيم التظاهر يصفه الناشطون المعارضون بأنه قانون للحد من حرية التظاهر.
ويشير الشناوي إلى أن الدراما المصرية لم تتراجع في زمن الرئيس المعزول محمد مرسي، ويرى أن السبب في ذلك يعود "لعدم وجود ثقل لجماعة الإخوان المسلمين في هذا المجال، ولقصر مدتهم في الحكم رغم الضغوط التي مارسها الإسلاميون على أهل الثقافة والفن".
وفي الأسابيع الماضية، أوقف برنامج "البرنامج" الساخر للإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف عن العرض بعدما تعرض في حلقته الأولى من الموسم الجديد بالانتقاد لمحاولات فرض رقابة بوليسية جديدة في البلاد، منتقدا هالة التقديس المحيطة بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. ويذكر أن هذا البرنامج كان من أقسى المنقدين لمحمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي قبل الإطاحة بمرسي.
وكانت الأوساط السينمائية والثقافية والفنية ترفع الصوت باستمرار أيام حكم محمد مرسي خوفا من تقييد الحريات، إثر المواقف الحادة والشتائم التي اطلقها إسلاميون بحق عدد من نجوم السينما في مصر، والهجوم على فنون بعينها مثل رقص الباليه واعتباره مخالفا للقيم والأخلاق.
وشكل ذلك عاملاً محركاً لاحتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران، لاسيما احتجاجات الفنانين والمثقفين على سياسات وزارة الثقافة في حكومة مرسي.
ولا تقتصر الرقابة التي تمارسها السلطات الجديدة على المحرمات السياسية، بل انها تظهر في بعض جوانبها توجها محافظا لا يختلف كثيرا عن سياسات الحكم السابق.
فقبل أيام، أمر جهاز الرقابة المصري بحذف مقاطع من فيلم "أسرار عائلية" لهاني فوزي الذي يتناول المثلية الجنسية ويقدم عدة تصورات وحلول حولها تنطلق جميعها من اعتبارها "حالة مرضية" في المجتمعات الشرقية يمكن معالجتها، وذلك من خلال وجهة نظر أربعة أطباء متخصصين في علم النفس.
ومن جهة اخرى، يبدو عدد من السينمائيين أقل تشاؤما حول مستقبل حرية الدراما، فيقول الناقد علي أبو شادي إن "الحرية التي تحصل الدراما عليها لا يمكن لها أن تتراجع، وإذا ما ترجعت قليلا فإنها سرعان ما تتقدم".
ويشير أبو شادي لتأييد كلامه إلى أن "الفنانين الذين كانوا يطالبون دائما بمساحة أوسع من الحرية لن يقبلوا بالتراجع عما تم تحقيقه"، ومن هؤلاء الفنانين أسماء لمعت أيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مثل عمرو واكد وخالد الصاوي وخالد صالح وغيرهم.
وفي سياق متصل بالحريات، وقع عشرات من العاملين في مجال السينما المصرية من فنانين ومخرجين وكتاب سيناريو قبل أيام على بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدوا فيه رفضهم المادة الدستورية التي تبيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.