القدس ـ (ا ف ب) – بعد سنة على مصادقة الجمعية العامة للامم…
القدس ـ (ا ف ب) – بعد سنة على مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب، يزداد الضغط على قادتها من اجل استغلال تلك الصلاحيات الجديدة على الساحة الدولية في وجه اسرائيل، علما بانها مجمدة خلال مفاوضات السلام.
ولم يخطط لاي فعاليات رسمية الجمعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الذكرى السنوية لذلك التصويت الذي تم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ويسمح لدولة فلسطين بالانضمام الى عدة منظمات دولية بما فيها هيئات ذات صلاحيات عالمية.
وفي رسالة متلفزة بثت مساء الخميس وعد الرئيس محمود عباس ببذل كل ما في وسعه من اجل اقامة دولة فلسطينية مؤكدا “أنه لا تراجع عن ذرة واحدة عن المطالب الفلسطينية”، وأنه لن يوقع أي اتفاق سلام “لا يلبي طموحات شعبنا، المتمثلة بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة، وحل مشكلة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية”.
وجدد محمود عباس وعده “للشعب الفلسطيني والأمة العربية بالعمل المكثف لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بحياة حرة وكريمة، مع التمسك بالثوابت الوطنية، ليتم رفع علم فلسطين على العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني”.
وترى اغلبية من الفلسطينيين (50,5%) “خطأ” في قرار محمود عباس استئناف المفاوضات مع اسرائيل في نهاية تموز/يوليو، وتوقع اكثر من ثلثهم فشل تلك المفاوضات وفق استطلاع نشر هذا الاسبوع.
ووعد عباس بمواصلة المفاوضات لتسعة اشهر، وهي المدة المقررة لها، على ان تعلق خلال هذه الفترة كل خطوة تهدف الى انضمام فلسطين الى المنظمات الدولية مقابل افراج اسرائيل عن 104 اسرى فلسطينيين معتقلين قبل اتفاقات اوسلو 1993.
واعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التي تدعو الى البدء فورا بتلك الاجراءات على الساحة الدولية مساء الخميس انها “لا تفهم لماذا نخضع دائما الى الضغط لعدم اتخاذ مبادرات”.
وقالت خلال تدشين معرض ارشيف سمعي بصري للامم المتحدة حول اللاجئين الفلسطينيين “هناك مشكلة تقوض عملية السلام: اقصاء فلسطين من القانون (الدولي)”.
وفي تصريح لاذاعة عربية اسرائيلية قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاربعاء ايضا انه لو كان الامر يتعلق به فلن ينتظر الفلسطينيون نهاية الاشهر التسعة للتوجه الى المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقد قدم الوفد الفلسطيني المفاوض مطلع الشهر استقالته الجماعية احتجاجا على تفاقم الاوضاع على الارض خلال المفاوضات لكن عباس رفضها.
من جانبه اوضح المفاوض الفلسطيني نبيل شعث في تصريح نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية الجمعة انه “بسبب الاسرى (الذين اطلق سراح نصفهم فقط) لم نتوقف عن التفاوض ولم نلتفت الى الامم المتحدة”.
كذلك دعا النائب الفلسطيني المستقل مصطفى البرغوثي “الى عدم ترك اسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لتوسيع المستوطنات”.
وقال البرغوثي هذا الاسبوع ان “الاهم هو الذهاب الى الامم المتحدة وربما من هناك الى المحكمة الجنائية الدولية، هذا ما قد يكون له اكبر تاثير على اسرائيل ولا سيما في ما يتعلق بالاستيطان”.
ودعت منظمة “الحق” الفلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان “ممثلي الفلسطينيين الى اتخاذ اجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية لاحالة القادة الاسرائيليين على القضاء” بمناسبة نشر تقرير الاربعاء ينتقد “عدم معاقبة” اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وصوتت فلسطين لاول مرة بصفتها دولة مراقب في الامم المتحدة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر على انتخاب قاض في محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة، وقال وزير الخارجية رياض المالكي يومها انها “خطوة الى الامام نحو الارتقاء المرتقب الى صفة عضو كامل العضوية”.
لكن صحيفة هآرتس الاسرائيلية افادت ان وزارته عدلت هذا الاسبوع عن ترشيح فلسطين الى المجلس الدولي للزيتون، وهو هيئة تقنية، وذلك لعدم حصولها على دعم كامل من الاتحاد الاوروبي اذ ان المانيا وبريطانيا تعارضان الامر بحجة اجراء المفاوضات مع اسرائيل.
وردا على سؤال في هذا الصدد قال المالكي انه لم يتبلغ بهذا المشروع، مجددا التزام فلسطين بتعليق اي انضمام الى المنظمات الدولية خلال المفاوضات.