نواب بريطانيون يطالبون بإلغاء خطة حظر القات
وقالت الحكومة البريطانية في يوليو (تموز) الماضي إنها ستحظر النبات المخدر الممنوع بالفعل في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا.
ولم يقر البرلمان حتى الآن هذا القرار.
وأكدت اللجنة في تقرير أن حظر تعاطي القات سيجعل هناك توتراً بين الشرطة والمهاجرين، خصوصاً الصوماليين الذين استقروا في أنحاء بريطانيا.
وأضافت اللجنة أنه سينظر إلى الأمر أيضا على أنه خيانة لكينيا حيث تعتبر زراعة القات مصدراً كبيراً للدخل في بعض المناطق، وقد يؤدي الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تقويض جهودهما المشتركة في معركتهما ضد المتشددين.
وكانت وزيرة الشؤون الداخلية البريطانية تيريزا ماي قالت في يوليو إن الحظر سيساعد في عدم تحول بريطانيا إلى بؤرة للتجارة غير المشروعة في القات إلى دول تحظر هذا النبات، كما استشهدت بأدلة على أن القات له صلة بـ"ضعف المهارات والتفكك الاسري".
وحذر نواب كينيون اللجنة من أن حظر القات في بريطانيا قد يدفع العاملين في هذه التجارة إلى الانضمام لجماعة الشباب المتشددة في الصومال.
وانتقدت اللجنة الحكومة لاخفاقها في مناقشة المقترح بشكل أكثر تفصيلاً مع المسؤولين في كينيا وهي مستعمرة بريطانية سابقة.
