لجنة تعديل دستور مصر توافق على الديباجة وتبدأ الاقتراع على مسودته النهائية
وافقت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد ف برئاسة…
وافقت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد ف برئاسة عمرو موسى في أولى جلسات التصويت النهائي "الإلكتروني" على مقترح تعديلات الدستور، وعلى الديباجة التي تتصدره.
وجرى التصويت بالاجماع على المادة الأولى التي تقول في جزء منها "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
يبدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر التصويت السبت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام يتوقع أن يجري في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.
وعقد رئيس لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور عمرو موسى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إتمام المشروع النهائي للدستور الذي توافق عليه أعضاء اللجنة على مدى 56 جلسة عامة.
وكشف موسى أن الدستور الجديد يحظر الأحزاب الدينية، في حين نصت ديباجته على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقا لتفسيرات المحكمة الدستورية.
كما أعلن عن إلغاء لجنة الخمسين للتمييز الإيجابي (الكوتا) في البرلمان الذي سيقتصر على غرفة واحدة بدل غرفتين.
ونفى موسى تحصين الجيش استنادا إلى الدستور باستثناء "مواد انتقالية معينة خاصة بالقوات المسلحة".
جدير بالذكر أن جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور، وقالوا إنها لا تحد من صلاحيات الجيش كما اعترضوا بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية.
كما طالت الاعتراضات المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أول فترتين رئاسيتين.
وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.
