واشنطن: الحد من التظاهر لن يدفع الانتقال السياسي في مصر للأمام

جددت الولايات المتحدة انتقادها طريقة تعامل السلطات المصرية مع المتظاهرين المعارضين. وحذرت من أن هذه الطريقة لن تساعد في تحقيق الانتقال السياسي في مصر.

وعبرت عن "قلق" من فض الاحتجاجات المناهضة لقانون التظاهر الجديد.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة قلقة من التأثيرات المقلقة لقانون المظاهرات الذي صدر أخيرا في مصر".

وحذرت من عرقلة عملية الانتقال السياسي في مصر بسبب ما تعتبره واشنطن قيودا على حرية التظاهر والتعبير.

وكانت قوات الأمن المصرية قد استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين خرجوا الجمعة إلى بعض الميادين والشوارع في القاهرة وبعض المحافظات الأخرى للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر.

واعتقل 125 شخصا، على الأقل، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مظاهرات نظمت دون إخطار السلطات المعنية، بحسب ما ذكرته مصادر بوزارة الداخلية المصرية في تصريحات صحفية.

وقالت ساكي "إن الحد من حرية التجمع والاجتماع والتعبير لن يدفع الانتقال السياسي في مصر إلى الأمام".

ويواجه قانون التظاهر الجديد في مصر انتقادات واسعة ومتزايدة من جانب مختلف فئات المجتمع المصري.

ومنذ بدء تطبيق القانون قبل أيام، اعتقلت السلطات عشرات، منهم ناشطون ليبراليون وإسلاميون وصحفيون، بتهمة التحريض على التظاهر.

ويعطي القانون السلطات حق منع أي مظاهرة لأسباب تقدرها، على أن يلجأ طالب التظاهر للقضاء في حالة اعتراضه على قرار السلطة بمنع المظاهرة.

وأشارت ساكي إلى أن واشنطن "تؤكد على أسباب القلق الذي تشارك فيه ممثلي المجتمع المدني في مصر بأن قانون المظاهرات يتسم بالتقييد ولا يلبي المعايير الدولية."

وهذه هي المرة الثانية التي تنتقد فيها واشنطن القانون.

وترى الحكومة الأمريكية أن "المتظاهرين السلميين يحتاجون إلى أن تكون لديهم وسائل للتعبير عن آرائهم".

وتقول السلطات المصرية إن القانون ينظم ولا يقيد حق التظاهر. وتشير إلى أن المظاهرات الأخيرة، التي جرى اعتقال بعض الناشطين خلالها، كانت عنيفة.

وأشارت ساكي إلى تقارير تتحدث عن أن متظاهرين تعرضوا للضرب وألقى بهم في الصحراء.

غير أنها حضت المتظاهرين أيضا على التزام السلمية خلال التظاهر.