عاصم عبد الماجد يحمل السيسي مسؤولية “العنف” في مصر

حمل عاصم عبد الماجد ، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بمصر، والموجود حاليا في قطر، وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، مسئولية ما يحدث فى البلاد من عنف، مطالبا الجيش بتصحيح خطأه ومراجعة موقفه لأن “المستقبل سيكون خطيرا”، على حد قوله.

وفي أول ظهور إعلامي له بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في “رابعة العدوية” و”النهضة” يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، طالب عبد الماجد خلال لقائه على قناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت “قادة نظام الحكم الحالي بالاستفاقة، لأن المستقبل سيكون خطيرا للغاية”.وقال “الفريق السيسي، والعسكر ، ومن أيدهم من القليلين سيجدون أنفسهم ضد شعب بأكمله، بعد انسحاب كثيرين من معسكر الانقلابيين، بسبب مذابحهم”.

وأضاف عبد الماجد، المطلوب ضبطه على ذمة التحقيق في عدد من القضايا، أن “المشهد المصري مؤسف، ومحزن للغاية والدستور الذين يقومون بتعديله الآن فى مصر هو دستور الأقليات”، بحد قوله.

وتعديل دستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هو أولى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في الإعلان الدستوري عقب عزل مرسي، ويلي ذلك الاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

وتابع عبد الماجد قائلا إن “الجيش المصري ارتكب خطأ عندما انحاز للأقليات فى مصر ويجب عليه أن يراجع موقفه لأن البلد أصبحت على حافة الهاوية”، مطالبا الجيش بـ”تصحيح الخطأ لأنه يتحمل مسئولية ما يحدث، وما كان يجب أن يضع كل المسئوليات فى يد الأقليات والعلمانيين فى مصر الذين لا يفوزون فى أى استحقاق انتخابى وكذلك الأقلية الاجتماعية من الفاسدين وذلك فى مواجهة الأكثرية المطحونين”، بحد قوله.

ووصف عبد الماجد “خارطة الطريق” بأنها “خارطة لتدمير وتفتيت مصر وليست خارطة مستقبل على الإطلاق، فالشعب استفاق وتوحد ضد هذه الخارطة والمظاهرات أقوى سلاح تستخدمه الشعوب ضد الطغاة وسينكسر الانقلاب”.واعتبر عبد الماجد من وصفهم بـ”الانقلابيين” بأنهم “قوات احتلال تحتل مصر وتتعامل بعنف شديد مع المتظاهرين، وأن السيسي هو من يتحمل مسئولية كل هذه الدماء”.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام ، صورة لعبد الماجد، وهو أحد القيادات الإسلامية البارزة التي كانت تتصدر منصة اعتصام مؤيدي مرسي في “رابعة العدوية” قبل فضه، وهو يتناول الطعام في أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة القطرية الدوحة.وقال مصدر أمني وقتها إنه لو صح هروب عبد الماجد إلى قطر فإن ذلك لن يوقف ملاحقته، حيث يمكن إحضاره عبر الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وعن كيفية هروبه إلى قطر، أوضح المصدر أنه ربما يكون ذلك عبر تسلله من الحدود البرية، ثم تنقله بين عدة دول متنكرا، حتى وصوله إلى قطر.و”الجماعة الإسلامية” أحد أبرز مكونات “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” المسؤول عن تنظيم احتجاجات مؤيدي مرسي.

ومن المتوقع أن يؤدي وجود عبد الماجد في الدوحة إلى تزايد توتر العلاقات بين مصر وقطر، عقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.ونظمت حركات سياسية مصرية مساء أمس السبت وقفة أمام السفارة القطرية في القاهرة طالبوا فيها بطرد السفير.

وقال المحتجون إن الدوحة تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وموقفها الرافض لأحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، والتي ترتب عليها الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.وطالب المحتجون ، وهم من المنتمين لـ”جبهة إرادة شعب مصر” وحركة “أنا المصرى” وحركة “المقاومة الشعبية” و”الاتحاد العام للضباط المتقاعدين” وحركة “صوت الشعب”، بطرد السفير من مصر، وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة المملوكة لقطر.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في تصريحات صحفية “إن مصر لن تتهاون في الرد على أي إساءة تتعرض لها”، مشيرا إلى أن مصر تعطي فرصة أكبر لمحاولة تدارك الخلافات مع قطر ، التي تعد قناة الجزيرة أحد وليس كل أسبابها، وإن كانت مصر تتطلع إلى تحسن في العلاقات، بحد قوله.ونفي وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في تصريحات صحفية متكررة أن بلاده تدعم جماعة الإخوان في مصر أو أي حزب آخر، مؤكدا فقط مساعدة مصر، على حد قوله.

وأطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبره قطاع من المصريين “انقلابا عسكريا”، فيما رآه قطاع آخر “استجابة للإرادة الشعبية”.