المعارضة البحرينية تعرض مبادرة لتحريك الحوار الوطني ومحكمة الاستئناف ترفض طلبا للافراج عن نبيل رجب

دبي ـ (أ ف ب) – اعلن مصدر قضائي بحريني ان محكمة الاستئناف البحرينية رفضت الاثنين طلبا للافراج عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن بتهمة الدعوة لتظاهرات غير قانونية.

وذكر المصدر ان “المحكمة رفضت الإفراج عن رجب، وذلك على إثر الطلب المرفوع من قبل مجموعة من المحامين على اعتبار انه قضى ثلاثة ارباع مدة العقوبة”.

واشار المصدر الى ان رجب لم يحضر جلسة المحكمة.

ويقبع رجب في سجن جو المركزي، جنوب البحرين، منذ 9 تموز/يوليو 2012، بعد ان اصدرت محكمة بحرينية حكما بسجنه ثلاث سنوات في آب/أغسطس 2012 بتهمة الدعوة إلى تظاهرات غير قانونية. وخفض الحكم الى السجن سنتين بحسب منظمة العفو الدولية.

ودعت منظمة العفو في 27 تشرين الثاني/نوفمبر السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن رجب الذي قالت إنه سجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي.

وقالت المنظمة “إن رجب مؤهل قانونيا للافراج مع إكماله ثلاثة أرباع العقوبة الصادرة بحقه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.

جاء ذلك فيما عرضت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية الاثنين مبادرة لتحريك الحوار الوطني الذي يهدف الى اخراج البلاد من الازمة السياسية، والمعلق منذ 19 ايلول/سبتمبر.

وفي بيان، اعربت المعارضة التي تضم اربع مجموعات اخرى، عن “جهوزيتها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنيا للوصول الى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية العالقة، وانجاز المعالجات الحقيقية لكل ما نتج من تداعيات لهذه الأزمة”.

وطلبت في المقابل “ان يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسؤولية الاساسية في انجاح الحوار الوطني كونه المعني الاول بحل الازمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها”.

وكانت المعارضة علقت في 19 ايلول/سبتمبر مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجا على توقيف احد قادتها خليل المرزوق بتهمة التحريض على العنف.

وطالبت المعارضة الاثنين ايضا بـ”تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية”.

وقالت ايضا ان المبادرة تتطلب “التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته، والشروع في حوار جاد ذي مغزى مع اصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية”.

وشددت على أن “تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة”.

والبحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ايضا المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر.

وبعد فشل جلسة في تموز/يوليو 2011، استؤنف الحوار الوطني في شباط/فبراير الماضي.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يحركها الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في هذا البلد الخليجي، ضد حكم اسرة آل خليفة السنية.

وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطة هذا الصيف العقوبات على مرتكبي اعمال العنف واقرت عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى او جرحى. ومنعت السلطات ايضا التظاهرات في المنامة.

وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ان 89 شخصا على الاقل قتلوا في البحرين منذ بداية الاحتجاجات في 2011.