النيابة المصرية “تبرئ” الشرطة من قتل طالب بجامعة القاهرة وتشير بالاتهام للطلاب

برأت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، قوات الشرطة، من قتل طالب بجامعة القاهرة خلال تظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الأسبوع الماضي، موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين المؤيدين لمرسي بقتله، بحسب بيان رسمي.

والخميس الماضي، قتل محمد رضا الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، غرب العاصمة، خلال فض الشرطة لمظاهرات طلابية مؤيدة لمرسي، ومطالبة بإلغاء قانون “تنظيم التظاهر”، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، واتهمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المؤيدة لمرسي الشرطة بقتله.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم، إن “مجموعة من الطلبة اصطفت من بينهم المجني عليه (الطالب القتيل محمد رضا)، في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة, وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وخلال هذا الوضع أطلق بعض المتظاهرين من الذكور والإناث عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة), فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا وأصيب العديد من الطلبة, ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث”.

أضاف البيان أنه “ثبت من دفتر التسليح أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجامعة ليس لديها سلاح خرطوش (سلاح ناري يدوي الصنع يطلق طلقات بها كرات حديدية صغيرة)، في حين أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المجنى عليه بفرد (مسدس) خرطوش”.

ولفت البيان إلى أن الطلبة من الذكور والإناث كانوا قد نظموا مسيرات داخل الجامعة, رفعوا خلالها شعارات “رابعة العدوية” وصور الرئيس المعزول محمد مرسي, واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة وتوجهوا صوب ميدان نهضة مصر (الذي كان يعتصم به أنصار مرسي في وقت سابق) وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات, فطلبت منهم قوات التأمين التفرق, فرفضوا (..) مما دفع قوات الأمن لاستخدام استخدمت المياه لتفريقهم وفتح الطريق قبل أن تجبرهم على الدخول  إلى  الحرم  الجامعي مرة أخرى”.

ويعد “رضا” يعد أول قتيل يسقط في مظاهرة “غير مرخصة قانونا” منذ بدء سريان قانون التظاهر الجديد، المثير للجدل في مصر، الاثنين الماضي، ومنذ مقتله تشهد جامعات مصرية تظاهرات طلابية تتهم الشرطة بقتله، كما علق الطلبة بعدة كليات بعدة جامعات مصرية، الدراسة، للمطالبة بالقصاص لزميلهم.

ويتيح قانون “تنظيم التظاهر” الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي على يد قيادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، ينظّم أنصاره مسيرات وفعاليات احتجاجية يومية للمطالبة بعودته إلى منصبه، ورفضًا لقرارات السلطة الحالية في مصر.

(الاناضول)