أول زواج مدني في تاريخ سوريا في مدينة القامشلي الكردية الخاضعة لادارة ذاتية

شهدت بلدة القامشلي الكردية القريبة من الحدود التركية والواقعة في محافظة الحسكة السورية، قبل يومين، أول زواج مدني، وذلك بعد اعلان الإدارة الذاتية المدنية في الشمال السوري من قبل “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي.

ونقلت أكثر من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الخبر، لافتة الى أنّه يعد “خطوة أولى من نوعها” قامت بها  بلدية القامشلي نحو “ازالة الحواجز بين الطوائف والمذاهب في سوريا”.

وقد دافعت رئيسة بلدية القامشلي سيما بكداش عن هذه الخطوة بقولها “من الآن فصاعداً، نحن في بلدية القامشلي سنعقد قران كل من يتزوج، وذلك في مكتب خاص تمّ إنشاؤه لكتابة هذه العقود في البلدية” لأن “لا مشكلة في هذه العقود، فهي تكتب بمعرفة اختصاصيين من حقوقيين وخبراء في هذا المجال”.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من قبل عدد كبير من السوريين الذين يرفضون “مبدأ الدولة الدينية” ويدعون لقيام سوريا المستقبل “دولة مدنية”.

وقد انشأت صفحات جديدة على “فايسبوك” بعد شيوع الخبر تطالب باقرار قانون الزواج المدني على اعتباره يلغي النعرات الطائفية ويعزز العيش المشترك، كصفحة “معاً لاقرار قانون الزواج المدني الاختياري في سوريا” و صفحة “الزواج المدني في سوريا”.

وانهالت تعليقات مئات الناشطين على الصفحات المذكورة، فكتب طارق جورج “نعم للزواج المدني، وكفى متاجرة بالدين”، فيما كتبت مريم خبازي “يجب أن نعمل على قوننة عقد الزواج المدني فهي خطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك”.

اما محمد لحام فاعتبر أن”الزواج المدني يهدّد نفوذ رجال الدين وسيطرتهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وصراعهم ضد الزواج المدني في بلادنا هو للحفاظ على وجودهم ومكاسبهم وامتيازاتهم”.

ولاقت فكرة الزواج المدني تعليقات مناهضة، فقد رفض طارق الغضبان فكرة الزواج المدني على اعتبار اننا “نعيش في مجتمع شرقي ولو تحقق هذا النوع من الزواج سيتضرر أولادنا بالمستقبل”. ووافقته بالرأي مريم عضاضة اذ اعتبرت ان الزواج المدني “يخالف الشريعة الاسلامية ولا يعطي للمرأة حقوق كالتي يمنحها لها الاسلام”.

ويأتي هذا الزواج في وقت باتت مجموعات اسلامية متطرفة تسيطر على مناطق غير خاضعة لسلطة النظام السوري، وتفرض عليها تعاليم وأحكام متشددة للشريعة الاسلامية.

وكان نضال درويش وخلود سكرية اول ثنائي تزوج مدنيا في لبنان في العام 2012 متخطين حواجز النظام السياسي الطائفي اللبناني.

وليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان، لكن خلود ونضال المسلمين، ولكن من مذهبين مختلفين، أرادا تحدي هذا الحظر، فتقدما من سجل النفوس وأقدما على شطب مذهبيهما، وهي مسألة بات في إمكان اللبنانيين القيام بها بعد إقرار قانون بهذا المعنى العام 2011.

(الاناضول)