مشروع قانون ينظم الزواج المدني في لبنان

وأضاف "يجب عدم الاكتفاء بتسجيل الزواج المدني المعقود في لبنان والذي يختار فيه الزوجان قانوناً أجنبياً يحكم مفاعيل الزواج بل يجب أن يكون القانون الذي يحكم هذا الزواج لبنانياً".

وعن احترام لبنان لحقوق المرأة، قال إن "45 % من قضاة لبنان من السيدات وثلاثة من أصل عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى سيدات".

وأشار إلى أن المحامين في لبنان انتخبوا قبل أربع سنوات محامية نقيباً لهم من دون أي تردد ينم عن ذكورية معينة، مشيراً إلى أن الكثيرات من النساء يشغلن مناصب عميدات كليات ومديرات فروع وأساتذة في الجامعات.

وأضاف "لا شك أن هناك تقدماً ملموساً في لبنان بالنسبة إلى الحيز الذي تأخذه المرأة، إنما الواقع يؤكد كذلك أن الحقوق تكتسب ولا تؤخذ والدليل السيدات اللبنانيات اللواتي يتولين مراكز متقدمة في المصارف والشركات الخاصة الكبيرة التي لا تلتفت إلا إلى الكفاءة".