واشنطن تبدي استياءها إزاء إحالة ناشطين للقضاء المصري

وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف:

"لقد أربكتنا كثيرا التقارير التي تتحدث عن إحالة ناشطين للمحاكمة بتهم تتعلق بالتظاهر في ظل القانون الذي اعتمد مؤخراً. حدثت عدة توقيفات واعتقالات أخرى في ظل القانون نفسه، ونعتقد أن هذه الخطوات لا تتماشى مع تعهدات الحكومة بحماية الحقوق الأساسية للمصريين واحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. ونكرر مخاوفنا من أن قانون التظاهر صارم ولا يتماشى مع معاييرنا القومية، وهي مخاوف يشاركنا فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني في مصر".

جاءت تصريحات هارف تعليقا على إحالة النيابة العامة في مصر الخميس ثلاثة من أبرز نشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى المحاكمة، وهم أحمد ماهر مؤسس حركة "شباب 6 أبريل" وأحمد دومه ومحمد عادل، وهما من شباب الثورة، لمشاركتهم في مظاهرة احتجاج ضد قانون التظاهر الجديد في مصر، الذي يحظر التظاهر إلا بترخيص مسبق من السلطات. 

وفيما يتعلق بالدستور المصري وما إذا كانت لدى الإدارة الأميركية تعليقات عليه، قالت ماري هارف: 

"هذا أمر يعود القرار فيه إلى الشعب المصري، فالدستور مطروح للاستفتاء العام. نعتقد أن مسودة الدستور تمنح بعض الحماية الأوسع لحقوق الإنسان والحريات، ولكن لدينا مخاوف من بعض النصوص، بما في ذلك موضوع محاكمات المدنيين".

ويرى  مراقبون ونشطاء سياسيون أن قانون التظاهر الجديد عمق الانتقادات الموجهة للحكومة الإنتقالية التي تدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي هذا الشأن قالت الناشطة السياسية إنجي حمدي إنهم دعوا إلى التظاهر للتعبير عن رفضهم للقانون ، وأضافت في حديث لراديو سوا : 

وقال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية تامر القاضي إن القانون عليه تحفظات كثيرة من مختلف القوى السياسية والثورية مضيفاً:   

وبموجب القانون ولأول مرة أحالت النيابة العامة الخميس ثلاثة نشطاء بارزين إلى المحاكمة في اتهامات تتعلق بالتظاهر .