منظمات حقوقية تطالب بتحقيق حول مقتل مؤيدي مرسي

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية إلى أن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز ألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس/آب 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية".

وأكدت المنظمات أن "الحكومة لم تقدم سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة".

YouTube وقال نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، من دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس/آب فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ودعت المنظمات الحكومة إلى "تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن وقائع القتل غير المشروع كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة."

وتابعت "ينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء".

وكانت الشرطة المصرية قد شنت حملة أمنية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتصامي مؤيدي مرسي في القاهرة كما أوقفت غالبية قياداتها وأحالتهم للمحاكمة بتهم تتعلق ب "التحريض على العنف".