إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مجلس الوزراء السعودى يوافق على مشروع نظام جزائى لجرائم الإرهاب

516b5112e78027f7204a52b4f24f4e7c

وافق مجلس الوزراء السعودى، اليوم الاثنين، على مشروع النظام الجزائى لجرائم الإرهاب وتمويله، آخذا فى الاعتبار بمبدأ التوازن بين الأخطار التى تؤدى إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى عبد العزيز خوجة، فى بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولى العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز: "بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائى لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى، قرر مجلس (الوزراء) الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله".

وأضاف "خوجة" أن المجلس شدد على ضرورة استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها فى نظام مكافحة غسل الأموال، وحدد النظام عقوبات غسيل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين، أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة.

وأوضح "خوجة" أن من أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله كونه يعد نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التى تؤدى إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التى حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.

وحدد النظام، بشكل دقيق، المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسى للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدى إلى المقاصد المذكورة، أو التحريض عليها.

وقال البيان إن "النظام حدد بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه فى ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها"، وأضاف أنه من أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة فى النظام قبل البدء فى تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة فى النوع أو الخطورة، وخوّل النظام كذلك وزير الداخلية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد