تترقب الأوساط السياسية في الكويت حكم المحكمة الدستورية…
تترقب الأوساط السياسية في الكويت حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بشأن طعون انتخابية ومرسوم أميري عـدل بموجبه قانون الانتخابات.
وتسود مخاوف لدى هذه الأوساط أن يؤدي قبول المحكمة الدستورية الطعن في ما يعرف بـ"مرسوم الصوت الانتخابي الواحد"، إلى حل مجلس الأمة للمرة الثالثة في أقل من عام ونصف.
ورجحت بعض المصادر تقديم الحكومة استقالتها قبل موعد النطق بالحكم للحيلولة دون تصويت مجلس الأمة على طرح الثقة عن وزيرة التخطيط ومناقشة استجوابين ضد وزير البلدية ووزيرة الشؤون والعمل في جلسة مقررة غداة حكم المحكمة الدستورية.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق جاسم الخرافي في اتصال مع "راديو سوا"، إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "سينتظر حكم الدستورية ليعلن استقالة حكومته"، مشددا على ضرورة احترام حكم المحكمة مهما كان.
تجدر الاشارة إلى أن عددا من نواب مجلس الأمة اشترطوا على رئيس الوزراء اقالة خمسة وزراء من طاقمه الحكومي حتى يستمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.