خمس سنوات سجنا والاتهام بالارهاب لمن يطالب بالاصلاح السياسي في السعودية

اقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي قانون الجرائم الارهابية وتمويلها ومن ضمنها الاضرار بالوحدة الوطنية، وتعطيل القانون الاساسي او بعض فقراته، والحاق الضرر بهيبة الدولة.

ويعاقب القانون بالسجن خمس سنوات كل شخص يروج، شفاهية او كتابة، لاعمال ارهابية، او لمواضيع تتعلق بالتوجهات والمنطلقات السياسية للمملكة، او اي فكرة تهدد الوحدة الوطنية للمملكة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا القانون وقالت انه موجه بالدرجة الاولى ضد المطالبين بالاصلاح.