هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية الى وقف ترهيب الناشطين
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية إلى وقف "ترهيب" الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وذلك في تقرير صدر الأربعاء. ولاحظت المنظمة الحقوقية أن السعودية كثفت حملتها ضد ناشطي حقوق الإنسان منذ بدء الربيع العربي، معتبرة أن "الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية 2011 لإسكات وترهيب" ناشطيها. واعتبرت أن المنع من السفر وعمليات الطرد وحملات التشويه والاعتقالات والملاحقات القضائية تعتبر إجراءات ترهيب، لافتة إلى أن المملكة تخشى انتقال عدوى الربيع العربي إليها. وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط في التقرير إن "السلطات السعودية تعتقد أنها تستطيع استخدام الترهيب وعقوبات السجن لوقف الانتقاد لكن الناشطين يجدون السبل للتعبير عن قلقهم". وأضاف أن "الناشطين يستخدمون وسائل الإعلام الجديد لدفع الحكومة إلى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان". وقد نشرت المنظمة الفيديو التالي عن تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على الحركة الحقوقية في السعودية
السعوديون يتحدون قانون حظر التظاهر
وأوردت المنظمة أن الثورات في الشرق الأوسط شجعت بعض السعوديين على النزول إلى الشارع. ونظمت أسر المعتقلين تظاهرات محدودة في العاصمة ومناطق أخرى فيما تظاهرت الأقلية الشيعية في شرق المملكة مطالبة بوضع حد لـ"التمييز" بحسب المنظمة. وأعدت شخصيات سياسية ودينية عرائض تطالب الملك عبدالله بن عبد العزيز بإصلاح النظام القضائي والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفق المصدر نفسه.
اعتقالات وملاحقات لناشطين
وتابعت المنظمة أنه تم إطلاق حملات طالبت بالمساواة بين الجنسين ودعت النساء إلى تحدي "التمييز الذي يفرضه نظام الهيمنة الذكورية"، مذكرة بأنه تم "سجن" الناشطة سمر بدوي بعد دعوات وجهتها إلى النساء لرفض هذا النظام. ولفتت الى أنه تمت ملاحقة المحامي وليد أبو الخير والناشط في المحافظة الشرقية فاضل المناصف بتهمة "إهانة القضاء" و"الإضرار بسمعة المملكة"، فيما حكم بالسجن على عبدالله الحميد ومحمد القحطاني وسليمان الرشيدي ومخلف الشمري "فقط لتحركهم السلمي من أجل الاصلاحات".
المنظمة تطالب بإصلاحات قضائية
ولاحظت المنظمة أنه في غياب قانون عقوبات مكتوب فإن للقضاة "حرية إصدار الأحكام وفق تفسيراتهم الخاصة" للشريعة الإسلامية. وطالبت المملكة بـ"تبني اصلاحات قضائية" آملة في تبني قانون عقوبات مكتوب "ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ولا يجرم حرية التعبير والتجمع". وشددت على وجوب أن يسمح هذا القانون بتشكيل جمعيات مستقلة وبحرية التعبير على أن يشمل ذلك مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، انتقدت المنظمة انتخاب السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معتبرة أن هذا الأمر "يوجه رسالة سيئة إلى الناشطين المحليين الذين يواجهون عقوبات من جانب الحكومة لتحركهم السلمي". والخميس، حكم قاض سعودي على الناشط عمر السعيد بالسجن أربعة أعوام وبـ300 جلدة لدعوته إلى نظام ملكي دستوري وفق ما أفاد ناشطون سعوديون. فيما يلي بعض تعليقات المغردين حول ملاحقة الناشطين في السعودية:
التعليقات مغلقة.