القبض على ناشط يلاحقه القضاء المصري في مقر منظمة غير حكومية

القاهرة ـ (أ ف ب) – اعتقلت الشرطة المصرية ناشطا معارضا للرئيس السابق حسني مبارك يلاحقه القضاء، في اعقاب عملية تفتيش لمقر منظمة غير حكومية في القاهرة، كما اعلنت هذه المنظمة للدفاع عن حقوق الانسان الخميس.

فقد اعتقلت الشرطة ستة اشخاص في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاربعاء. ثم اخلت سبيل اربعة منهم باستثناء الناشط محمد عادل الذي يحاكم في الوقت الراهن بتهمة “التظاهر غير القانوني”.

ويلاحق محمد عادل الذي كان متواريا عن الانظار مع ناشطين آخرين من الحركة العلمانية في مصر، بسبب تظاهرة محظورة اواخر تشرين الثاني/نوفمبر بموجب قانون جديد يرغم منظمي اي تجمع على الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

والمتهمان الاخران احمد ماهر واحمد دوما مسؤولان في حركة 6 ابريل التي كانت ناشطة جدا خلال الثورة التي اندلعت في بداية 2011 واطاحت مبارك عن السلطة.

ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية الاحد.

وقال مدير المركز نديم منصور “دخل ضباط من الشرطة المقر في الساعة 23,30 (الاربعاء، 21,30 ت غ) واعتقلوا جميع الذين كانوا موجودين فيه”. ثم اعلنت هذه المنظمة غير الحكومية على تويتر الافراج عن اعضائها ما عدا محمد عادل.

ويقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اسسه المرشح الى الانتخابات الرئاسية خالد علي الذي يكافح الفساد، دعمه للاضرابات في عدد من مصانع البلاد ويدافع عن الناشطين الملاحقين امام القضاء.

وقد تعرض مقرها للتفتيش والنهب صباح الخميس، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس، فيما صودرت ثلاثة اقراص صلبة لاجهزة كومبيوتر.

واضاف هذا المراسل انه في احدى القاعات، القيت على الارض شاشتا كومبيوتر وتم تحطيم كراسي وانتزعت اسلاك كهربائية.

وقال احد الاشخاص المعتقلين مصطفى عيسى الذي كان مسؤولا عن قسم التوثيق ووسائل الاعلام، ان عملية التفتيش هذه كانت تستهدف محمد عادل.

واضاف لوكالة فرانس برس “كان معنا في المكتب عندما وصلوا. وفيما عصبوا اعيننا وكبلوا ايدينا، اقتيد هو وحده الى غرفة بعيدة عن المكتب”.

وذكر “هذا الصباح ايضا، لم يكن محمد عادل معنا عندما افرج عنا”.

واكد المحامي محمود بلال الذي يعمل مع هذه المنظمة غير الحكومية واعتقل ايضا ان حوالى خمسين من عناصر الشرطة بثياب مدنية قاموا بعملية التفتيش. وقال لوكالة فرانس برس “عصبوا عيوننا وكبلوا ايدينا واقتادونا الى مكان مجهول (…) بقينا طوال الليل معصوبي الاعين ومكبلي الايدي”.

وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الداخلية.

وفي 2011، فتشت الشرطة عددا من مقار منظمات غير حكومية اجنبية اتهمتها النيابة بتلقي اموال اجنبية بصورة غير قانونية. ثم حكم على ثلاثة واربعين موظفا منهم اميركيون بالسجن من سنة الى خمس سنوات.

ودائما ما تتهم وسائل الاعلام الرسمية منظمات حقوق الانسان بتشكيل “طابور خامس″ وتدعو الى التحقيق معها.