قوى سياسة تتجه لمطالبة الرئيس المصري بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

اتفقت غالبية القوى السياسية من أحزاب وحركات شبابية على مطالبة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، خلال لقاء منتظر في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب عدد من المشاركين في الاجتماع.

وكانت خارطة الطريق، التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز الماضي تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، غير أن ثمة اتجاه داخل الأحزاب السياسية المؤيدة لعزل الرئيس محمد مرسي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، معتبرين أنه من حق الرئيس تحديد النظام الانتخابي ولاسيما بعد إقرار الدستور الجديد.

وضغطت قوى سياسية على لجنة الخمسين، التي تولت إعداد التعديلات الدستورية، لتضمين الدستور نصا انتقاليا يترك للرئيس (باعتباره يملك سلطة التشريع) تحديد أي الانتخابات تجرى أولا.

شادي العدل، رئيس اتحاد شباب المؤتمر، وأحد المدعوين لحضور اجتماع اليوم مع منصور، قال للوكالة الأناضول “اتفقنا على أن نطالب الرئيس، خلال لقاء اليوم، بنقطتين رئيسيتين هما إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وكذلك المطالبة بإجراء الانتخابات بنظام الفردي بدلاً من القائمة”.

وفسّر العدل المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بالقول “وجود رئيس مصري سيسهم في حالة من الاستقرار فضلاً عن أننا نضمن بذلك ألا يستغل نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) – في حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً- مناصبهم لابتزاز الناخبين بالتصويت لمرشح رئاسي بعينه، وبالتالي سيكون هناك حرية في اختيار الرئيس القادم لمصر”.

وقال مسؤول سياسي، مقرب من دوائر صنع القرار، إنه “في حال اتفاق القوى السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، سيعلن الرئيس المصري المؤقت ذلك”، رافضاً الإفصاح ما إذا كان ذلك سيتم عبر إصدار علان دستوري جديد أو لا.

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن “الاتجاه الغالب داخل مؤسسة الرئاسة عدم اللجوء لإصدار إعلان دستوري يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، حتى لا يعيد للأذهان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والذي لقى انتقادات حادة من جانب القوى السياسية وقتها”.

ورغم أن الاتجاه العام يشير إلى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية أولا، لكن هناك بعض القوى السياسية التي تفضل الالتزام بخارطة الطريق دون تعديل فيها (أي إجراءالانتخابات البرلمانية أولا)، من بينها أحزاب “الوفد” الليبرالي، و”النور” السلفي (المنبثق من الدعوة السلفية)، و”التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”اتحاد شباب ماسبيرو”.

العدل علق على ذلك بقوله “خارطة الطريق ليست قرآنا ويجوز تغيير بعض نقاطها واستبدالها لأنها في النهاية من وضع القوى الثورية المصرية، وذلك سيكون بغرض هدف أسمى وهو وضع مصر على المسار الصحيح ودخولنا مرحلة ديمقراطية، كما أن تبديل الرئاسية بدلا من البرلمانية لن يؤثر في الجدول الزمني للخارطة”.

الموقف نفسه اتخذه كل من أحزاب “المصريين الأحرار” و”المصري الديمقراطي الاجتماعي” و”التجمع″ وحركة “التيار الشعبي”.

وقال شهاب وجيه المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار للأناضول “التوجه العام داخل الحزب البدء بالانتخابات الرئاسية أولاً، وخارطة الطريق وضعت على أساس التوافق، وبالتالي لن يكون هناك إشكالية في البدء بالانتخابات الرئاسية إذا اتفقنا على ذلك”.

من جانبه، قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريح مقتضب للأناضول، “يحق للرئيس أن يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وهذا الحق يكتسبه من الدستور الجديد”.

ودعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عدد من الحركات الشبابية وشباب الأحزاب للاجتماع، ظهر اليوم بقصر الاتحادية، شرق القاهرة، للتباحث بشأن خارطة الطريق، وبحث إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، ومناقشة النظام الانتخابى الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفقت تلك الحركات والأحزاب بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في عدم وجود ضرورة لإصدار إعلان دستور ينص على تعديل خارطة الطريق، مشيرين إلى أنه الدستور المصري الجديد المرتقب ترك الباب مفتوحا للرئيس لتحديد النظام الانتخابي، وأنه فور إقراره الشهر القادم يحق للرئيس البدء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

من جانبه، قال حسام مؤنس، المتحدث باسم حركة التيار الشعبي، إن لقاء اليوم مع الرئيس المصري يأتي استجابة عملية للحملة التي أطلقتها الحركة لجمع توقيعات من شخصيات مستقلة وعامة حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق المصلحة العليا للبلاد في ظل حاجة مصر لوجود رئيس منتخب يحوز على ثقة الشعب في الانتخابات.

وقبل نحو أسبوع، بدأ التيار الشعبي (الذي يضم عدد من الأحزاب والقوى السياسية) سلسلة اتصالات بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والوطنية، والشخصيات العامة، والقيادات الشبابية، لجمع توقيعاتهم، علي بيان يدعو عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية، عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية.

(الاناضول)