القضاء البريطاني يرد دعوى عبد الحكيم بلحاج التي يتهم بها السلطات البريطانية باختطافه
ردت المحكمة العليا في لندن دعوى رفعها عبد الحكيم بلحاج الجهادي الذي تسلم منصب قائد المجلس العسكري بطرابلس بعد سقوط القذافي عام 2011، ضد السلطات البريطانية بتهمة المشاركة في عملية خطفه.
ويتهم بلحاج المخابرات البريطانية بانها شاركت في خطفه مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي قامت بتسليمه لنظام معمر القذافي بعد ذلك. ويؤكد بلحاج انه تعرض للتعذيب من قبل النظام الليبي.
وقالت المحكمة البريطانية العليا يوم 20 ديسمبر/كانون الأول ان تأكيدات المدعي "قد تكون صحيحة" ، لكن المحكمة ردت الدعوى لان اي متابعات ممكنة للقضية قد تمس بالامن القومي.
وقال بلحاج في بيان اصدره محاموه بعد قرار المحكمة العليا ان "القاضي بدا مروعا بما حصل لي.. لكنه كان يعتقد ان القانون يمنعه من قبول الدعوى لانها ستربك الاميركيين".
من جانبه أشار مكتب المحاماة البريطاني الذي يدافع عن بلحاج "اذا بقي هذا الحكم فهذا يعني ان كل ما تفعله اجهزة امننا بالتعاون مع الحكومة الاميركية سيفلت من النظام القضائي البريطاني".
وكان بلحاج رفع في نهاية 2011 دعوى على بريطانيا. واستنادا الى وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، يقول محاموه انه تم تسليمه من قبل الـ"سي آي ايه" وبمساعدة بريطانيا الى النظام الليبي في 2004. ويضيف محاموه انه امضى ست سنوات في "واحد من اكثر السجون وحشية" في ليبيا، خضع للاستجواب فيها، خصوصا من قبل بريطانيين.
