ردود أفعال محلية ودولية على سجن ناشطين سياسيين مصريين
حث الاتحاد الأوروبي مصر الاثنين على إعادة النظر في عقوبة…
حث الاتحاد الأوروبي مصر الاثنين على إعادة النظر في عقوبة السجن التي صدرت بحق ثلاثة ناشطين سياسيين قائلا إنها صدرت نتيجة "قوانين معيبة تحد من حرية التعبير". وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إن العقوبات "ترتكز فيما يبدو على قانون تنظيم حق التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي". وأضاف أن آشتون عبرت عن أملها في إعادة النظر في هذه العقوبات في عملية استئناف قضائية. واتهم الناشطون الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج على القانون. وقد نظم ما يقرب من 200 شخص مسيرة إلى وسط القاهرة الاثنين للاعتراض على هذا الحكم القضائي. وذكر المتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود، خلال المسيرة، أن الحكم "يبعث رسالة خاطئة عن مستقبل الديمقراطية في مصر". وأبدى استغرابه أن تتخذ الحكومة، التي جاءت إلى السلطة بعد المظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مثل هذه الإجراءات ضد الناشطين وأن تضعهم في السجن. كما تظاهر أيضا العشرات من الناشطين السياسيين في الإسكندرية الاثنين للمطالبة بإلغاء القانون والإفراج عن المقبوض عليهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من الإسكندرية محمود عبد الرحيم:
اعتقال قيادي إخواني
في أثناء ذلك، ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على النائب البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة، ورئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان المسلمين بالإسكندرية حسني دويدار وثلاثة آخرين. وقالت مصادر أمنية إن القبض على دويدار جاء في إطار حملة أمنية استهدفت ضبط عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالتحريض علي العنف. التحقيق مع قضاة في غضون ذلك، قرر قاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة محمد شيرين استدعاء مسؤولين قضائيين للتحقيق معهم خلال الأيام القادمة في قضية اتهامهم بتأسيس حركة " قضاة من أجل مصر". ويشمل القرار كل من المستشار نائب رئيس الجمهورية السابق محمود مكى، ووزير العدل السابق أحمد مكى، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ورئيس نادى القضاة السابق زكريا عبد العزيز ونائب رئيس محكمة النقض ناجى دربالة. وقد بدأ قاض التحقيق أيضا تحقيقات مع 10 مستشارين آخرين من أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية باعتبارهم أعضاء في الحركة وقرر منعهم من السفر.
